کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: بیش از 130 تن از زنان فعال حقوق اجتماعی، زنان و پناهندگی، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، روزنامه نگاران، ... در سوئد با انتشار بیانیه ای خواستار آزادی نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر شدند.
تغییر برای برابری: بیش از 130 نفر از زنان فعال سوئد با انتشار بیانیه ی در 21 ژانویه 2011، اعتراض خود را به احکام صادر شده علیه نسرین ستوده بیان داشته اند. آنان با اشاره به ادامه بازداشت، و صدور حکم سنگین 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت و خروج از کشور برای نسرین ستوده اعلام کرده اند: «صدور چنین حکمی برای وکیل حقوق بشر و فعال حقوق زنان و کودکان، هشدار دهنده و غیر قابل قبول است. ما ضمن در خواست آزادی نسرین ستوده، خواهان عدم ممانعت او از ادامه فعالیت هستیم.»
رونوشتی از این بیانیه برای بیرگیتا اولسون وزیر سوئدی اتحادیه اروپا و کارل بیلت وزیر امور خارجه سوئد ارسال شده است. در میان امضا کنندگان اسامی سرشناسانی در میان فعالان سازمان های سراسری زنان، سردبیرهای نشریات رسانه های بزرگ سوئد، سیاستمداران، هنرمندان و نویسندگان مطرح سوئدی به چشم می خورد.
متن کامل بیانیه به همراه اسامی امضا کنندگان، یادداشت هایی از راکل شکری سردبیر بخش فرهنگی و پروین اردلان فعال حقوق زنان، صفحات ویژه ای از روزنامه سیدسونسکا در سوئد را به خود اختصاص داد.
راکل شکری سردبیر بخش فرهنگی نوشته است: «اختصاص صفحاتی ویژه برای نسرین ستوده اهمیت زیادی دارد. نویسندگان، روزنامه نگاران، هنرمندان بسیار تحت سانسور قرار دارند. هرهفته مطبوعات سوئدی وضعیت نگران کننده داوید ایساک، نویسنده و روزنامه نگار سوئدی – اریتره ای را گزارش می دهند اما تا به حال هیچ دادگاهی برای او تشکیل نشده و همچنان از سال 2001 در زندان اریتره به سر می برد. بیانیه زنان برای آزادی نسرین ستوده هشداری است به نظام های غیردموکراتیک که مانع فعالیت فعالان شان می شوند. خوشبختانه ایران جزیره ای منزوی نیست پل های ارتباطی بسیاری بین ایران و سایر جهان وجود دارد.»
پروین اردلان نیز در تصویری که از نسرین ستوده به شهروندان سوئدی ارائه داده است، نوشته «نسرین به واقع، صدای کسانی است که بی صدا بودند. نسرین نماد مقاومت زنان ایران در برابر تبعیض قانونی هم در نقش وکیل و هم در نقش متهم است. او و وکلای اندکی چون او، به عنوان وکیل مدافع حقوق بشر و حقوق زنان گفتمان حقوقی را به گفتمان حقوق بشری ارتقا دادند و مفهوم وکیل را از شکل تجاری، اقتصادی یا مکانیکی به مفهوم انسانی آن دگرگون کردند. او نشان داد یک وکیل مدافع قانونی عمل می کند اما مداخله گر هم هست و قانونی را که ناقض حقوق برابر و حقوق بشر باشد هم نقد می کند.»
وی سپس درباره همبستگی زنان برای آزادی نسرین ستوده نوشته است: «همبستگی خواهرانه و جهانی برای آزادی زنانی چون نسرین ستوده، دفاعیه ای است برای وکیلی شجاع و در بند، دفاعیه ای است به نشانه هم صدایی با زنان برای تحقق برابری جنسیتی و آزادی بیان و عمل. تلاشی است برای نشکستن امیدهایمان در پرتو همبستگی خواهرانه در سراسر جهان.»
پیش تر نیز صدور حکم دادگاه تجدید نظر درباره نسرین ستوده با واکنش جامعه مدنی سوئد روبه رو شده بود. نشریه فمینیستی فمینیست پرسپکتیو از زمان صدور حکم نسرین ستوده تاکنون با انتشار اخبار مربوط به او، یادداشت ها و گفتگوهایی با شیرین عبادی و همسر نسرین ستوده به پی گیری پرونده او حساسیت نشان داده است، پن سوئد نیز با انتخاب نسرین ستوده به عنوان عضو افتخاری پن سوئد اعلام کرد که پی گیر وضعیت نسرین ستوده هست.
بیانیه زنان سوئدی به مثابه بخشی از جامعه مدنی سوئد در حالی منتشر می شود که طبق گزارش اخیر رسانه های سوئدی حجم صادرات اقتصادی شرکت های سوئدی چون ولوو، اسکانیا، اریکسون،... به ایران طی یک سال اخیر تقریبا دو برابر شده است.
Sunday, January 23, 2011
زندانیان نوجوان رجایی شهر، در معرض خطر جدی آزار جنسی
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: روز پنج شنبه سی ام دی ماه و در پی انتقال زندانیان سالن جوانان بند 4 زندان رجایی شهر کرج (گوهردشت)، که عمدتا از نوجوانان 15 تا 20 ساله تشکیل شده اند به بند 3 این زندان و وضعیت اسفبار اسکان ایشان در راهروهای بند 4 و همچنین نگهداری آنها در میان زندانیان بزرگسال، این زندانیان دست به اعتراض زدند که این امر با واکنش تند نیروهای حفاظت زندان روبرو شد.
بنا به گزارش های رسیده به کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی از زندان رجایی شهر کرج، مسئولان زندان رجایی شهر روز پنج شنبه سی ام دی ماه، به دلایلی نامعلوم اقدام به تخلیه سالن 12 جوانان بند 4 زندان رجایی شهر و انتقال زندانیان ساکن این سالن به بند 3 این زندان که محل نگهداری افراد بزرگسال می باشد نمودند.
در پی انتقال زندانیان نوجوان بند 4 به بند 3 زندان رجایی شهر، و اسکان ایشان در راهروهای این بند که فاقد هرگونه امکانات رفاهی و حتی گرمایشی می باشد، این امر با واکنش شدید این زندانیان نوجوان مواجه گردید که اعتراض آنها با حمله نیروهای حفاظتی این زندان و بازداشت توام با ضرب و شتم تعدادی از زندانیان پایان یافت.
انتقال این زندانیان نوجوان در حالی است که پیش از این و با وجود تفکیک محل نگهداری زندانیان نوجوان از بزرگسالان، موارد متعددی از تجاوز زندانیان خطرناک به زندانیان نوجوان در زندان های کشور و بخصوص زندان رجایی شهر کرج گزارش شده است و این اقدام آگاهانه مسئولین زندان رجایی شهر، نوجوانان محبوس در این زندان را بیش از پیش در معرض خطر جدی تهدید و اذیت و آزارهای جنسی قرار خواهد داد
بنا به گزارش های رسیده به کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی از زندان رجایی شهر کرج، مسئولان زندان رجایی شهر روز پنج شنبه سی ام دی ماه، به دلایلی نامعلوم اقدام به تخلیه سالن 12 جوانان بند 4 زندان رجایی شهر و انتقال زندانیان ساکن این سالن به بند 3 این زندان که محل نگهداری افراد بزرگسال می باشد نمودند.
در پی انتقال زندانیان نوجوان بند 4 به بند 3 زندان رجایی شهر، و اسکان ایشان در راهروهای این بند که فاقد هرگونه امکانات رفاهی و حتی گرمایشی می باشد، این امر با واکنش شدید این زندانیان نوجوان مواجه گردید که اعتراض آنها با حمله نیروهای حفاظتی این زندان و بازداشت توام با ضرب و شتم تعدادی از زندانیان پایان یافت.
انتقال این زندانیان نوجوان در حالی است که پیش از این و با وجود تفکیک محل نگهداری زندانیان نوجوان از بزرگسالان، موارد متعددی از تجاوز زندانیان خطرناک به زندانیان نوجوان در زندان های کشور و بخصوص زندان رجایی شهر کرج گزارش شده است و این اقدام آگاهانه مسئولین زندان رجایی شهر، نوجوانان محبوس در این زندان را بیش از پیش در معرض خطر جدی تهدید و اذیت و آزارهای جنسی قرار خواهد داد
بازداشت هومن نعمتی از فعالین دانشجویی مازندران
کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی: هومن نعمتی از فعالین دانشجویی دانشگاه مازندران رور چهارشنبه هفته گذشته و در پی احضار به حفاظت اطلاعات سپاه مازندران بازداشت و به زندان اداره اطلاعات مازندران (شهید کچوئی) منتقل گردید.
به گزارش دانشجونیوز این فعال دانشجوئی در ایام تعطیلات قبل از امتحانات پایان ترم به حراست دانشگاه احضار شد. گفتنی است هومن نعمتی پس از احضار به حراست دانشگاه مازندران از سوی آقایی رئیس حراست مورد تهدید و بازجوئی قرار گرفت.
یک منبع مطلع به دانشجونیوز گزارش می دهد حفاظت اطلاعات سپاه مازندران در هفته گذشته با نعمتی تماس گرفته و وی را احضار کرد. هومن نعمتی در روز چهارشنبه 29 دی ماه به حفاظت اطلاعات سپاه مراجعه کرده و پس از بازجوئی بازداشت شد. یک مقام آگاه در حراست دانشگاه مازندران که خواست نامش فاش نشود به فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران گزارش داد که هومن نعمتی پس از بازداشت از سوی حفاظت اطلاعات سپاه مازندران به اداره اطلاعات مازندران منتقل شده و هم اکنون در زندان اداره اطلاعات مازندران ( شهید کچوئی ) نگهداری می شود.
هومن نعمتی از فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران بوده که در حوادث مربوط به اعتراضات 26 خرداد ماه 88 دانشگاه مازندران که بیش از صد دانشجو در آن روز بازداشت شده بودند دستگیر شد. وی در سال گذشته از سوی کمیته انضباطی دانشگاه به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شده بود.
چندی پیش جمعی از فعالین سبز استان مازندران در دادگاه خود از وضعیت وخیم خود در زندان اداره اطلاعات ساری گفتند و خاطرنشان کردند بازجویان اداره اطلاعات استان در زیرزمین این ساختمان آنها را مورد بازجوئی و شکنجه قرار می دادند.
به گزارش دانشجونیوز این فعال دانشجوئی در ایام تعطیلات قبل از امتحانات پایان ترم به حراست دانشگاه احضار شد. گفتنی است هومن نعمتی پس از احضار به حراست دانشگاه مازندران از سوی آقایی رئیس حراست مورد تهدید و بازجوئی قرار گرفت.
یک منبع مطلع به دانشجونیوز گزارش می دهد حفاظت اطلاعات سپاه مازندران در هفته گذشته با نعمتی تماس گرفته و وی را احضار کرد. هومن نعمتی در روز چهارشنبه 29 دی ماه به حفاظت اطلاعات سپاه مراجعه کرده و پس از بازجوئی بازداشت شد. یک مقام آگاه در حراست دانشگاه مازندران که خواست نامش فاش نشود به فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران گزارش داد که هومن نعمتی پس از بازداشت از سوی حفاظت اطلاعات سپاه مازندران به اداره اطلاعات مازندران منتقل شده و هم اکنون در زندان اداره اطلاعات مازندران ( شهید کچوئی ) نگهداری می شود.
هومن نعمتی از فعالین دانشجوئی دانشگاه مازندران بوده که در حوادث مربوط به اعتراضات 26 خرداد ماه 88 دانشگاه مازندران که بیش از صد دانشجو در آن روز بازداشت شده بودند دستگیر شد. وی در سال گذشته از سوی کمیته انضباطی دانشگاه به توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم شده بود.
چندی پیش جمعی از فعالین سبز استان مازندران در دادگاه خود از وضعیت وخیم خود در زندان اداره اطلاعات ساری گفتند و خاطرنشان کردند بازجویان اداره اطلاعات استان در زیرزمین این ساختمان آنها را مورد بازجوئی و شکنجه قرار می دادند.
افزایش فشار به خانواده های زندانیان سیاسی به خاطر برگزاری جلسه قرآن
فشار به خانواده های زندانیان سیاسی در روزهای اخیر شدت بیشتری پیدا کرده و اخیرا تعدادی از همسران زندانیان سیاسی به دلیل شرکت در جلسه قرآن در خانه زندانیان سیاسی به دفتر پی گیری وزارت اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار می گیرند.
به گزارش کلمه، ماموران وزارت اطلاعات در این بازجویی ها همسران زندانیان سیاسی و یا دیگر اعضای خانواده ها را تهدید به بازداشت کرده و از آنها می خواهند از رفتن به این جلسات خودداری کنند.
این در حالی است که این جلسه تنها یک جلسه قرآن است که خانواده ها در آن به خواندن قرآن، دعا و نیایش مشغول می شوند و با اظهار همدردی با یکدیگر فقط گذراندن این روزهای سخت را برای یکدیگر آسانتر می کنند.
همچنین تاکنون چند نفر از اعضای این خانواده ها به دلیل شرکت در این جلسات بازداشت و در زندان اوین به سر می برند. ساجده کیانوش راد و زهرا حاتمی به ترتیب عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت و معلم یکی از مدارس تهران به همین خاطر دستگیر و زندانی شده اند. جرم زهرا حاتمی دبیری این جلسه ها ذکر شده است در حالی که این جلسه ها، جلسه قران خوانی است و هیچ رییس و مدیری هم ندارد که کسی بخواهد به جرم آن بازداشت شود.
پس از انتخابات سال گذشته زمانی که هر روز بر تعداد دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات افزوده شد، خانواده های بازداشت شده ها هر هفته با جمع شدن در خانه یکی از زندانیان و با خواندن قرآن و دعا و هم صحبتی با یکدیگر تلاش کردند غم های خود را اندکی تسکین بدهند و تسلی بخش یکدیگر باشند.
این جلسات مذهبی به خاطر تداوم دستگیری ها و افزایش تعداد خانواده های زندانیان سیاسی از سال گذشته تاکنون ادامه یافته و تداوم برگزاری آن هم فقط به همین خاطر و موج بازداشتهای فعالان مدنی، اجتماعی و روزنامه نگاران طی سال گذشته تاکنون بوده است.
نیروهای امنیتی که هر از چند گاهی فشار خود را بر خانواده زندانیان سیاسی زیاد می کنند تا آنها را وادار به سکوت درباره عزیزان زندانی شان کنند،این بار به بهانه برگزاری جلسات هفتگی خانواده های زندانیان آنها را مورد تهدید و بازجویی قرار می دهند. در این احضارها همچنین خانواده ها به دلیل مصاحبه هایی که با سایتهای خبری یا دیگر رسانه ها دارند تهدید به دستگیری می شوند.بازجوهای وزارت اطلاعات به همسران زندانیان سیاسی گفته اند که جلسات هفتگی شما باید تعطیل شود و در غیر این صورت مجبور به بازداشت شما خواهیم شد. بازجوها در برابر اعتراض خانواده های زندانیان که پرسیده اند مگر برگزاری جلسه قرآن و دعا جرم است که ما را تهدید می کنید،گفته اند که جلسه های قرآن شما به تدریج تبدیل به یک نهاد و تشکل شده است،تشکلی برای خانواده های زندانیان سیاسی”
بازجوها در این بازجویی ها همچنین از خانواده های زندانیان پرسیده اند که در نبود همسران شان زندگی را چگونه می گذرانند؟وقتی با این پاسخ تعدادی از خانواده ها روبرو شده اند که جمعی از بستگان و دوستان شان که حامی جنبش سبز هستند به آنها کمک مالی می کنند،گفته اند:«اگر کسی به شما کمک کند و یا شما از کمک کسی استفاده کنید، جرم تلقی می شود و به خاطرش تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت.»
بازجوهای دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در برابر این اعتراض خانواده ها که براساس کدام ماده یا تبصره قانونی کمک به خانواده زندانی سیاسی آن هم توسط بستگان و دوستان جرم محسوب می شود، پاسخ قانع کننده ای نداشته اما گفته اند که «جرم است و برخورد می کنیم.»
خانواده زندانیان سیاسی بارها تاکید کرده اند که چون نمی دانند چگونه صدای شان را به مسوولان برسانند مجبورند این مصاحبه ها را انجام دهند و درباره آخرین وضعیت عزیزان شان اطلاع رسانی کنند. آنها هر بار به دادستانی تهران یا قوه قضاییه مراجعه می کنند تنها با درهای بسته روبرو می شوند و چون نمی دانند چگونه صدای شان را به مسوولان برسانند مصاحبه می کنند.این خانواده ها همواره به سکوت دعوت می شوند، سکوتی که هیچ یک از خانواده ها سودی از آن نبرده اند و با وجود آن هم کوچکترین تغییری در وضعیت زندانی شان داده نشده است.
خیلی از خانواده ها با بازداشت و یا احضارهای متعدد و حتی صدور حکم بازداشت دعوت به سکوت شده اند.خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگاری که پس از انتخابات سه بار بازداشت شد و اکنون در مرخصی به سر می برد. زمانی که درباره برادر زندانی اش مصاحبه کرد به یک سال و نیم زندان محکوم شد.
خانواده زندانیان سیاسی چندی پیش در نامه ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه با اعتراض به این روند خواستار توقف برخوردهای این چنینی با خانواده های بی گناه زندانیان حوادث پس از انتخابات شدند.
به گزارش کلمه، ماموران وزارت اطلاعات در این بازجویی ها همسران زندانیان سیاسی و یا دیگر اعضای خانواده ها را تهدید به بازداشت کرده و از آنها می خواهند از رفتن به این جلسات خودداری کنند.
این در حالی است که این جلسه تنها یک جلسه قرآن است که خانواده ها در آن به خواندن قرآن، دعا و نیایش مشغول می شوند و با اظهار همدردی با یکدیگر فقط گذراندن این روزهای سخت را برای یکدیگر آسانتر می کنند.
همچنین تاکنون چند نفر از اعضای این خانواده ها به دلیل شرکت در این جلسات بازداشت و در زندان اوین به سر می برند. ساجده کیانوش راد و زهرا حاتمی به ترتیب عضو شاخه جوانان جبهه مشارکت و معلم یکی از مدارس تهران به همین خاطر دستگیر و زندانی شده اند. جرم زهرا حاتمی دبیری این جلسه ها ذکر شده است در حالی که این جلسه ها، جلسه قران خوانی است و هیچ رییس و مدیری هم ندارد که کسی بخواهد به جرم آن بازداشت شود.
پس از انتخابات سال گذشته زمانی که هر روز بر تعداد دستگیر شدگان حوادث پس از انتخابات افزوده شد، خانواده های بازداشت شده ها هر هفته با جمع شدن در خانه یکی از زندانیان و با خواندن قرآن و دعا و هم صحبتی با یکدیگر تلاش کردند غم های خود را اندکی تسکین بدهند و تسلی بخش یکدیگر باشند.
این جلسات مذهبی به خاطر تداوم دستگیری ها و افزایش تعداد خانواده های زندانیان سیاسی از سال گذشته تاکنون ادامه یافته و تداوم برگزاری آن هم فقط به همین خاطر و موج بازداشتهای فعالان مدنی، اجتماعی و روزنامه نگاران طی سال گذشته تاکنون بوده است.
نیروهای امنیتی که هر از چند گاهی فشار خود را بر خانواده زندانیان سیاسی زیاد می کنند تا آنها را وادار به سکوت درباره عزیزان زندانی شان کنند،این بار به بهانه برگزاری جلسات هفتگی خانواده های زندانیان آنها را مورد تهدید و بازجویی قرار می دهند. در این احضارها همچنین خانواده ها به دلیل مصاحبه هایی که با سایتهای خبری یا دیگر رسانه ها دارند تهدید به دستگیری می شوند.بازجوهای وزارت اطلاعات به همسران زندانیان سیاسی گفته اند که جلسات هفتگی شما باید تعطیل شود و در غیر این صورت مجبور به بازداشت شما خواهیم شد. بازجوها در برابر اعتراض خانواده های زندانیان که پرسیده اند مگر برگزاری جلسه قرآن و دعا جرم است که ما را تهدید می کنید،گفته اند که جلسه های قرآن شما به تدریج تبدیل به یک نهاد و تشکل شده است،تشکلی برای خانواده های زندانیان سیاسی”
بازجوها در این بازجویی ها همچنین از خانواده های زندانیان پرسیده اند که در نبود همسران شان زندگی را چگونه می گذرانند؟وقتی با این پاسخ تعدادی از خانواده ها روبرو شده اند که جمعی از بستگان و دوستان شان که حامی جنبش سبز هستند به آنها کمک مالی می کنند،گفته اند:«اگر کسی به شما کمک کند و یا شما از کمک کسی استفاده کنید، جرم تلقی می شود و به خاطرش تحت پیگرد قانونی قرار خواهید گرفت.»
بازجوهای دفتر پیگیری وزارت اطلاعات در برابر این اعتراض خانواده ها که براساس کدام ماده یا تبصره قانونی کمک به خانواده زندانی سیاسی آن هم توسط بستگان و دوستان جرم محسوب می شود، پاسخ قانع کننده ای نداشته اما گفته اند که «جرم است و برخورد می کنیم.»
خانواده زندانیان سیاسی بارها تاکید کرده اند که چون نمی دانند چگونه صدای شان را به مسوولان برسانند مجبورند این مصاحبه ها را انجام دهند و درباره آخرین وضعیت عزیزان شان اطلاع رسانی کنند. آنها هر بار به دادستانی تهران یا قوه قضاییه مراجعه می کنند تنها با درهای بسته روبرو می شوند و چون نمی دانند چگونه صدای شان را به مسوولان برسانند مصاحبه می کنند.این خانواده ها همواره به سکوت دعوت می شوند، سکوتی که هیچ یک از خانواده ها سودی از آن نبرده اند و با وجود آن هم کوچکترین تغییری در وضعیت زندانی شان داده نشده است.
خیلی از خانواده ها با بازداشت و یا احضارهای متعدد و حتی صدور حکم بازداشت دعوت به سکوت شده اند.خواهر عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگاری که پس از انتخابات سه بار بازداشت شد و اکنون در مرخصی به سر می برد. زمانی که درباره برادر زندانی اش مصاحبه کرد به یک سال و نیم زندان محکوم شد.
خانواده زندانیان سیاسی چندی پیش در نامه ای به صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه با اعتراض به این روند خواستار توقف برخوردهای این چنینی با خانواده های بی گناه زندانیان حوادث پس از انتخابات شدند.
یکصد اعدام ظرف یکماه؛ پنج هزار تن دیگر در صف اعدام!
محمد مصطفايی: از طریق کسانی که در دستگاه قضایی هستند، اطلاعات موثقی دارم که بیشتر از هزار پرونده، هنوز حکم به استیذان آنها داده نشده و اگر حکم به استیذان داده شود، در ماههای آینده اعدام خواهند شد. افراد بسیاری، بالای پنجهزار نفر به اعدام محکوم شده‌اند و در انتظار اجرای حکم هستند.
رادیو آلمان: فقط در عرض ۳۰ روز گذشته (۲۹ آذر تا ۲۹ دیماه ۱۳۸۹)، ۹۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر این عدد از اظهارات رسمی مسئولان قوه قضاییه استان‌های مختلف ایران در همین مدت به‌دست آمده و ممکن است "تعداد واقعی" اعدام‌ها "خیلی بیشتر" از این عدد باشد. به گزارش این کمپین عمده اعدام‌های اخیر مربوط به متهمانی بوده که مواد مخدر حمل و نگهداری می‌کرده‌اند.
در همین زمینه و به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۹ صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خبر از "رحم نکردن" قوه قضاییه ایران نسبت به "قاچاقچیان مواد مخدر" داده و ادامه داده است: «متاسفانه ديده‌ام که برخی رسانه‌های غربی، اين اقدام قوه قضاییه را خلاف حقوق بشر قلمداد کرده‌اند. ما از حقوق بشری که طرفدار اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر باشد تبری می‌‌جوييم.»
منظور از "تشدید برخورد" قوه قضاییه ایران با "قاچاقچیان مواد مخدر" چیست؟ چرا در عرض یک ماه حدود ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؟ جواب را باید در گفته‌های روسای دادگستری شهرستان‌های ایران و همچنین سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران جستجو کرد. پیشتر و به نقل از خبرگزاری ایسنا ۱۵ دیماه ۱۳۸۹فرزاد فرهادی‌راد سرپرست مجتمع مبارزه با موادمخدر دادگستری اهواز گفته بود: «بر اساس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی به‌ویژه شیشه اعدام می‌شوند.» به گفته معاون دادستان اهواز، بر اساس این قانون جدید تهیه و توزیع بیش از "۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان" مجازات اعدام دارد.
حکم اعدام برای حمل ۳۰گرم حشیش
در همین زمینه محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر ساکن کشور نروژ معتقد است "اعدام‌های فله‌ای" در ایران دو بخش است، یک بخش مربوط به "متهمان به قتل" و دیگری مربوط به "متهمان مواد مخدر". پس چرا در یک ماه گذشته عمده اعدام‌ها از "متهمین مواد مخدر" بوده است. محمد مصطفایی در جواب این سوال چنین می‌گوید: «در حال حاظر سیاست قوه قضائیه بر این امر استوار است که پرونده‌های قتل را معلق نگه دارند و پرونده‌های مواد مخدر که مجازات اعدام در آنها وجود دارد را اجرا کنند. قانون جدیدی اعلام شده و تعداد اعدام‌ها افزایش پیدا کرده است. بر مبنای این قانون کسانی که بیشتر از ۳۰ گرم مواد مخدر از نوع روان‌گردان و حشیش حمل کنند، همچون کسانی که هرویین نگاهداری میکنند به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.»
همچنین به نقل از سایت "ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران"، بر اساس "اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر" که به تایید "آیت‌الله خامنه‌ای" رسیده و محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیز آن را ابلاغ کرده است، به تمام بندهای مربوط به قوانین مجازات متهمان مواد مخدر، پس از عبارت "مواد مخدر"، عبارت روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی" اضافه شده است. این تغییرات پس از آن صورت گرفت که همان روزها (۱۷ دیماه ۱۳۸۹) سعید مرتضوی دادستان سابق و رئیس فعلی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا از "ناکارآمدی برخی قوانین" در برخورد با مجرمان مواد مخدر "گلایه" کرده و گفته بود: «پیشنهاد حکم اعدام برای قاچاقچیان ارائه شده است. در کشور چین حکم اعدام در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان، بلافاصله اجرا می‌شود.»
متهمان مواد مخدر و حکم اعدام یک مرحله‌ای
آیا در گذشته و در ایرن سابقه داشته که فقط در عرض یک ماه حدود ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شوند؟ محمد مصطفایی می‌گوید: «در مورد موامخدر سابقه داشته است. اعدام‌هایی به‌صورت کاملا مخفیانه انجام شده است. اولین‌بار سال گذشته به صورت فله‌ای اعدام‌هایی در زندان قزل‌حصار صورت گرفت. چون مجرمان مواد مخدر پشتیبان و مدافع خوبی ندارند، نامی از آنها نمی‌توان پیدا کرد. محاکمات آنها در دادگاه انقلاب صورت میگیرد. محاکمات به شکل یکمرحلهای است. برای کسانی که در جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام می‌شوند، امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد. تمام اینها باعث می‌شود که روند رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر، بسیار کوتاه باشد و متهمان در بسیاری از مواقع حتی امکان داشتن وکیل را هم نداشته باشند.»
محمد مصطفایی از نمونه‌ای از اعدام‌های ماه گذشته نام می‌برد که یک نفر در شهر مشهد به اتهام "نگهداری ۳۰ گرم حشیش" اعدام شده است. او می‌گوید: «چند روز پیش در خبرها دیدم که یک نفر در شهر مشهد به اتهام حمل ۳۰ گرم حشیش اعدام شده است. در خیلی از موارد هم به همین صورت بوده است. متأسفانه کسانی که متهم به حمل و نگهداری حشیش و مواد مخدر هستند، ناشناختهاند و کسی نیست که پشتیبان آنها باشد. در حال حاضر این سیاستی است که دستگاه قضایی اعمال کرده و به همین دلیل میبینیم اعدام‌هایی که در ماههای اخیر صورت گرفته، عمدتاً در رابطه با کسانی است که مواد مخدر حمل می‌کرده‌اند. در آینده خواهیم دید، کسانی که مرتکب قتل شده‌اند و به قصاص محکوم شده‌اند اعدام خواهند شد.»
۵۰۰۰ نفر دیگر در انتظار اعدام
چرا عمده اعدام‌های ماه گذشته در ایران مربوط به متهمان مواد مخدر و نه متهمان به قتل بوده است؟ محمد مصطفایی این امر را "سیاست قوه قضاییه ایران" می‌داند و اضافه می‌کند: «دستگاه قضایی با رهنمودهایی که از دولت و دیگر دستگاههای اجرایی کشور میگیرد، تصمیم گرفته که در یک برهه، اعدام‌ها در مورد مواد مخدر را افزایش دهد. به این گمان که دیگران را ارعاب کنند و بعد از اینکه در ارتباط با مواد مخدر عدهای را اعدام کردند، روی بیاورند به بحث قصاص افراد و کسانی که به اتهام قتل محکوم به قصاص شده‌اند. این سیاستی است که در حال حاضر دستگاه قضایی بهپیش گرفته است.»
اما با اعدام ۹۷ نفر در ماه گذشته در ایران چند نفر دیگر در انتظار اعدام هستند؟ محمد مصطفایی می‌گوید: «هیچ خبرنگاری حق ورود به دادسرای امور جنایی تهران که اعدام‌ها در آن صورت میگیرد را ندارد، اما آمار کسانی که محکوم به اعدام هستند بسیار بالاست. بهخصوص در مورد قتل، من از طریق کسانی که در دستگاه قضایی هستند، اطلاعات موثقی دارم که بیشتر از هزار پرونده، هنوز حکم به استیذان آنها داده نشده و اگر حکم به استیذان داده شود، در ماههای آینده اعدام خواهند شد. افراد بسیاری، بالای پنجهزار نفر به اعدام محکوم شده‌اند و در انتظار اجرای حکم هستند.»
رادیو آلمان: فقط در عرض ۳۰ روز گذشته (۲۹ آذر تا ۲۹ دیماه ۱۳۸۹)، ۹۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند. به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر این عدد از اظهارات رسمی مسئولان قوه قضاییه استان‌های مختلف ایران در همین مدت به‌دست آمده و ممکن است "تعداد واقعی" اعدام‌ها "خیلی بیشتر" از این عدد باشد. به گزارش این کمپین عمده اعدام‌های اخیر مربوط به متهمانی بوده که مواد مخدر حمل و نگهداری می‌کرده‌اند.
در همین زمینه و به گزارش خبرگزاری مهر، امروز یک‌شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۹ صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران خبر از "رحم نکردن" قوه قضاییه ایران نسبت به "قاچاقچیان مواد مخدر" داده و ادامه داده است: «متاسفانه ديده‌ام که برخی رسانه‌های غربی، اين اقدام قوه قضاییه را خلاف حقوق بشر قلمداد کرده‌اند. ما از حقوق بشری که طرفدار اشرار و قاچاقچيان مواد مخدر باشد تبری می‌‌جوييم.»
منظور از "تشدید برخورد" قوه قضاییه ایران با "قاچاقچیان مواد مخدر" چیست؟ چرا در عرض یک ماه حدود ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند؟ جواب را باید در گفته‌های روسای دادگستری شهرستان‌های ایران و همچنین سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران جستجو کرد. پیشتر و به نقل از خبرگزاری ایسنا ۱۵ دیماه ۱۳۸۹فرزاد فرهادی‌راد سرپرست مجتمع مبارزه با موادمخدر دادگستری اهواز گفته بود: «بر اساس قانون جدید مبارزه با مواد مخدر، قاچاقچیان مواد مخدر صنعتی به‌ویژه شیشه اعدام می‌شوند.» به گفته معاون دادستان اهواز، بر اساس این قانون جدید تهیه و توزیع بیش از "۳۰ گرم مواد مخدر صنعتی و روان‌گردان" مجازات اعدام دارد.
حکم اعدام برای حمل ۳۰گرم حشیش
در همین زمینه محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و عضو کمیته بین‌المللی وکلای حقوق بشر ساکن کشور نروژ معتقد است "اعدام‌های فله‌ای" در ایران دو بخش است، یک بخش مربوط به "متهمان به قتل" و دیگری مربوط به "متهمان مواد مخدر". پس چرا در یک ماه گذشته عمده اعدام‌ها از "متهمین مواد مخدر" بوده است. محمد مصطفایی در جواب این سوال چنین می‌گوید: «در حال حاظر سیاست قوه قضائیه بر این امر استوار است که پرونده‌های قتل را معلق نگه دارند و پرونده‌های مواد مخدر که مجازات اعدام در آنها وجود دارد را اجرا کنند. قانون جدیدی اعلام شده و تعداد اعدام‌ها افزایش پیدا کرده است. بر مبنای این قانون کسانی که بیشتر از ۳۰ گرم مواد مخدر از نوع روان‌گردان و حشیش حمل کنند، همچون کسانی که هرویین نگاهداری میکنند به مجازات اعدام محکوم خواهند شد.»
همچنین به نقل از سایت "ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران"، بر اساس "اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر" که به تایید "آیت‌الله خامنه‌ای" رسیده و محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور ایران نیز آن را ابلاغ کرده است، به تمام بندهای مربوط به قوانین مجازات متهمان مواد مخدر، پس از عبارت "مواد مخدر"، عبارت روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی" اضافه شده است. این تغییرات پس از آن صورت گرفت که همان روزها (۱۷ دیماه ۱۳۸۹) سعید مرتضوی دادستان سابق و رئیس فعلی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌و‌گو با خبرگزاری ایسنا از "ناکارآمدی برخی قوانین" در برخورد با مجرمان مواد مخدر "گلایه" کرده و گفته بود: «پیشنهاد حکم اعدام برای قاچاقچیان ارائه شده است. در کشور چین حکم اعدام در نظر گرفته شده برای قاچاقچیان، بلافاصله اجرا می‌شود.»
متهمان مواد مخدر و حکم اعدام یک مرحله‌ای
آیا در گذشته و در ایرن سابقه داشته که فقط در عرض یک ماه حدود ۱۰۰ نفر در ایران اعدام شوند؟ محمد مصطفایی می‌گوید: «در مورد موامخدر سابقه داشته است. اعدام‌هایی به‌صورت کاملا مخفیانه انجام شده است. اولین‌بار سال گذشته به صورت فله‌ای اعدام‌هایی در زندان قزل‌حصار صورت گرفت. چون مجرمان مواد مخدر پشتیبان و مدافع خوبی ندارند، نامی از آنها نمی‌توان پیدا کرد. محاکمات آنها در دادگاه انقلاب صورت میگیرد. محاکمات به شکل یکمرحلهای است. برای کسانی که در جرایم مواد مخدر محکوم به اعدام می‌شوند، امکان تجدیدنظرخواهی وجود ندارد. تمام اینها باعث می‌شود که روند رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر، بسیار کوتاه باشد و متهمان در بسیاری از مواقع حتی امکان داشتن وکیل را هم نداشته باشند.»
محمد مصطفایی از نمونه‌ای از اعدام‌های ماه گذشته نام می‌برد که یک نفر در شهر مشهد به اتهام "نگهداری ۳۰ گرم حشیش" اعدام شده است. او می‌گوید: «چند روز پیش در خبرها دیدم که یک نفر در شهر مشهد به اتهام حمل ۳۰ گرم حشیش اعدام شده است. در خیلی از موارد هم به همین صورت بوده است. متأسفانه کسانی که متهم به حمل و نگهداری حشیش و مواد مخدر هستند، ناشناختهاند و کسی نیست که پشتیبان آنها باشد. در حال حاضر این سیاستی است که دستگاه قضایی اعمال کرده و به همین دلیل میبینیم اعدام‌هایی که در ماههای اخیر صورت گرفته، عمدتاً در رابطه با کسانی است که مواد مخدر حمل می‌کرده‌اند. در آینده خواهیم دید، کسانی که مرتکب قتل شده‌اند و به قصاص محکوم شده‌اند اعدام خواهند شد.»
۵۰۰۰ نفر دیگر در انتظار اعدام
چرا عمده اعدام‌های ماه گذشته در ایران مربوط به متهمان مواد مخدر و نه متهمان به قتل بوده است؟ محمد مصطفایی این امر را "سیاست قوه قضاییه ایران" می‌داند و اضافه می‌کند: «دستگاه قضایی با رهنمودهایی که از دولت و دیگر دستگاههای اجرایی کشور میگیرد، تصمیم گرفته که در یک برهه، اعدام‌ها در مورد مواد مخدر را افزایش دهد. به این گمان که دیگران را ارعاب کنند و بعد از اینکه در ارتباط با مواد مخدر عدهای را اعدام کردند، روی بیاورند به بحث قصاص افراد و کسانی که به اتهام قتل محکوم به قصاص شده‌اند. این سیاستی است که در حال حاضر دستگاه قضایی بهپیش گرفته است.»
اما با اعدام ۹۷ نفر در ماه گذشته در ایران چند نفر دیگر در انتظار اعدام هستند؟ محمد مصطفایی می‌گوید: «هیچ خبرنگاری حق ورود به دادسرای امور جنایی تهران که اعدام‌ها در آن صورت میگیرد را ندارد، اما آمار کسانی که محکوم به اعدام هستند بسیار بالاست. بهخصوص در مورد قتل، من از طریق کسانی که در دستگاه قضایی هستند، اطلاعات موثقی دارم که بیشتر از هزار پرونده، هنوز حکم به استیذان آنها داده نشده و اگر حکم به استیذان داده شود، در ماههای آینده اعدام خواهند شد. افراد بسیاری، بالای پنجهزار نفر به اعدام محکوم شده‌اند و در انتظار اجرای حکم هستند.»
Saturday, January 22, 2011
حکم ضدبشری اعدام جعفر کاظمی و محمدعلی آقایی پای چوبۀ دار متوقف شد
روز سه شنبه زندانیان سیاسی جعفر کاظمی و محمد علی آقایی برای اجرای حکم بهسلولهای انفرادی منتقل شدند و تا پای چوبه های دار برده شدند ولی در آخرین لحظات اجرای حکم را متوقف کردند.
گزارشات حاکی از آن است که روز سه شنبه 28 دی ماه زندانیان سیاسی جعفر کاظمی و محمد علی آقایی بطور ناگهانی از بند 350 خارج و به بند 209 برده شدند و سر بازجوی اوین آخوندی بنام علوی که از شکنجه گران و تصمیم گیرندگان در باره احکام زندانیان سیاسی می باشد آنها را تحت شدیدترین فشارها قرار داد تا از آنها مصاحبۀ تلویزیونی بگیرد ولی علیرغم شکجه های روحی و جسمی از پذیرفتن مصاحبۀ تلویزیونی خوداری کردند.علوی پس از نا امید شدند از گرفتن مصاحبۀ تلویزیونی آنها را به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام انتقال داد.
لحظاتی قبل از اذان صبح روز چهارشنبه 29 دی ماه آنها را برای اجرای حکم اعدام از سلولهای انفرادی خارج کردند و به محل اجرای حکم ضدبشری اعدام بردند . همۀ مقدمات اجرای حکم ضدبشری را آماده کرده بودند ولی حوالی ساعت 06:00 به دلایل نامشخصی از اجرای حکم صرف نظر کردند و آنها را حدود ساعت 08:00 صبح 29 دی ماه به بند 350 بازگرداندند.
هنوز اهداف این صحنه سازی نامشخص می باشد و معلوم نیست که برای تست واکنش افکار عمومی داخلی و بین المللی است و یا تحت فشار روحی قرار دادن آنها برای گرفتن مصاحبه تلویزیونی که اجرای حکم ضد بشری خود را موجه جلوه دهند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی که جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را تهدید می کند هشدار می دهد.سکوت و بی عملی کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی تا به حال باعث شده است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بی گناه اعدام شوند. لذا از دبیر کل سازمان ملل ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار انجام اقدامات عملی و فوری برای متوقف کردن کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم ولی فقیه در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
02 بهمن 1389 برابر با 22 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه اعدام سازمان ملل متحد
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
گزارشات حاکی از آن است که روز سه شنبه 28 دی ماه زندانیان سیاسی جعفر کاظمی و محمد علی آقایی بطور ناگهانی از بند 350 خارج و به بند 209 برده شدند و سر بازجوی اوین آخوندی بنام علوی که از شکنجه گران و تصمیم گیرندگان در باره احکام زندانیان سیاسی می باشد آنها را تحت شدیدترین فشارها قرار داد تا از آنها مصاحبۀ تلویزیونی بگیرد ولی علیرغم شکجه های روحی و جسمی از پذیرفتن مصاحبۀ تلویزیونی خوداری کردند.علوی پس از نا امید شدند از گرفتن مصاحبۀ تلویزیونی آنها را به سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام انتقال داد.
لحظاتی قبل از اذان صبح روز چهارشنبه 29 دی ماه آنها را برای اجرای حکم اعدام از سلولهای انفرادی خارج کردند و به محل اجرای حکم ضدبشری اعدام بردند . همۀ مقدمات اجرای حکم ضدبشری را آماده کرده بودند ولی حوالی ساعت 06:00 به دلایل نامشخصی از اجرای حکم صرف نظر کردند و آنها را حدود ساعت 08:00 صبح 29 دی ماه به بند 350 بازگرداندند.
هنوز اهداف این صحنه سازی نامشخص می باشد و معلوم نیست که برای تست واکنش افکار عمومی داخلی و بین المللی است و یا تحت فشار روحی قرار دادن آنها برای گرفتن مصاحبه تلویزیونی که اجرای حکم ضد بشری خود را موجه جلوه دهند.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،نسبت به خطر جدی که جان زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را تهدید می کند هشدار می دهد.سکوت و بی عملی کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی تا به حال باعث شده است که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی بی گناه اعدام شوند. لذا از دبیر کل سازمان ملل ،کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار انجام اقدامات عملی و فوری برای متوقف کردن کشتار زندانیان سیاسی توسط رژیم ولی فقیه در ایران است.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران
02 بهمن 1389 برابر با 22 ژانویه 2011
گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:
کمیساریای عالی حقوق بشر
کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا
سازمان عفو بین الملل
گزارشگران ویژه اعدام سازمان ملل متحد
info@hrdai.net
http://hrdai.blogspot.com
pejvak_zendanyan10@yahoo.com
pejvakzendanyan@gmail.com
Tel.:0031620720193
Wednesday, January 19, 2011
ده نفر دیگر در ایران اعدام شدند
دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرد احکام ده نفر که در ارتباط با جرایم مواد مخدر محکوم شده بودند در زندان رجایی شهر، کرج، به اجرا گذاشته شد ...
بی بی سی: قوه قضاییه ایران از اجرای احکام اعدام ده نفر در زندان رجایی شهر کرج خبر داده است.
روز چهارشنبه، ۲۹ دیماه (۱۹ ژانویه)، پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که احکام ده نفر از کسانی که در ارتباط با جرایم مواد مخدر در دادگاه های انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بودند سحرگاه این روز در زندان رجایی شهر، کرج، به اجرا گذاشته شد.
این اطلاعیه حاوی اسامی این ده نفر و اتهام های آنان در ارتباط با حمل، نگهداری، مصرف و یا فروش مقادیری هروئین، تریاک، حشیش و کراک بوده و حاکی از آن است که برخی از متهمان، علاوه بر اعدام، به مجازات های شلاق و جریمه نقدی هم محکوم شده بودند.
دادسرای تهران در اطلاعیه خود گفته است که جلسات رسیدگی به اتهام های این افراد "با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان" در شعب مختلف دادگاه های انقلاب اسلامی تهران برگزار شد اما به زمان برگزاری محاکمات اشاره ای نکرده است.
این اطلاعیه افزوده که احکام صادره از سوی دادگاه ها انقلاب "از جانب دادستانی کل کشور تنفیذ و تقاضای عفو محکومان نیز پیشتر از جانب کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه رد شده بود" اما جزئیات بیشتری را در زمینه روند رسیدگی قضایی به این پرونده ها ارائه نداده است.
معمولا اطلاعیه های قبلی قوه قضاییه در مورد اجرای احکام اعدام بر طی مراحل مختلف قضایی، تجدید نظرخواهی و تایید دیوانعای کشور تاکید داشته است.
اطلاعیه مربوط به اعدام ده نفر در رجایی شهر در حالی انتشار می یابد که روز سه شنبه هفته گذشته هم دادسرای تهران از اعدام هفت نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر و یک نفر به اتهام تجاوز به عنف خبر داد.
اوایل این هفته، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طی حدود دو هفته اول ماه ژانویه، دولت ایران دست کم چهل و هفت نفر را اعدام کرده است.
این بیانیه نسبت به "شتاب بی سابقه" اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که شماری از این اعدام ها به "ادعای اجرای سیاست تشدید مبارزه با مواد مخدر" ارتباط داشته و سخنگوی کمپین بین المللی هم قوه قضاییه ایران را متهم کرد که با هدایت سازمان های اطلاعاتی و امنیتی به صدور و اجرای احکام اعدام مبادرت ورزیده است.
اخیرا دادستان کل جمهوری اسلامی هشدار داده بود که به منظور ریشه کن کردن قاچاق مواد مخدر در ایران، قوه قضاییه در صدد برخورد سریع و قاطعانه با متهمان جرایم مواد مخدر است که ظاهرا به معنی سختگیری دادگاه ها و گرایش بیشتر آنها به صدور احکام اعدام برای متهمان این نوع پرونده ها بوده است.
در عین حال، برخی از کارشناسان، گسترش اعتیاد در جمهوری اسلامی، به خصوص در میان جوانان، را نشانه ناکارآیی این سیاست دانسته و برخورد موثرتر با ریشه های گرایش به اعتیاد را توصیه کرده اند.
ایران، با جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر، از لحاظ شمار اعدام ها در جهان در رده دوم بعد از جمهوری خلق چین، با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت قرار دارد و در نتیجه، به نسبت جمعیت، دارای بالاترین تعداد صدور و اجرای احکام در جهان است که انتقاد بعضی نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشته است.
در جمهوری اسلامی، برای انواع مختلفی از اتهامات مانند قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، برخی جرایم جنسی، زنای محصنه (گاه از طریق سنگسار)، مجازات اعدام پیش بینی شده، در مواردی احکام اعدام برای متهمان سیاسی تحت عنوان "محاربه و فساد در ارض" صادر و اجرا می شود، و اعدام کسانی هم که قبل از سن قانونی مرتکب جرم شده اند رواج داشته است.
برخی حقوقدانان منتقد نظام قضایی جمهوری اسلامی، نحوه رسیدگی قضایی در دادگاه های این کشور را با موازین و رویه های قضایی مورد قبول جهانی منطبق نمی دانند و علاوه بر انتقاد از احکام اعدام، روند قضایی منتهی به صدور این احکام را نیز نادرست دانسته اند.
در حال حاضر، بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام را رسما لغو کرده و یا اجرای چنین احکامی را متوقف ساخته اند و در کشورهایی هم که این مجازات همچنان قانونی و رایج است، گرایش عمومی قضات حتی الامکان به اجتناب از صدور این احکام است.
بی بی سی: قوه قضاییه ایران از اجرای احکام اعدام ده نفر در زندان رجایی شهر کرج خبر داده است.
روز چهارشنبه، ۲۹ دیماه (۱۹ ژانویه)، پایگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد که احکام ده نفر از کسانی که در ارتباط با جرایم مواد مخدر در دادگاه های انقلاب تهران به اعدام محکوم شده بودند سحرگاه این روز در زندان رجایی شهر، کرج، به اجرا گذاشته شد.
این اطلاعیه حاوی اسامی این ده نفر و اتهام های آنان در ارتباط با حمل، نگهداری، مصرف و یا فروش مقادیری هروئین، تریاک، حشیش و کراک بوده و حاکی از آن است که برخی از متهمان، علاوه بر اعدام، به مجازات های شلاق و جریمه نقدی هم محکوم شده بودند.
دادسرای تهران در اطلاعیه خود گفته است که جلسات رسیدگی به اتهام های این افراد "با حضور نمایندگان دادستان و وکلای آنان" در شعب مختلف دادگاه های انقلاب اسلامی تهران برگزار شد اما به زمان برگزاری محاکمات اشاره ای نکرده است.
این اطلاعیه افزوده که احکام صادره از سوی دادگاه ها انقلاب "از جانب دادستانی کل کشور تنفیذ و تقاضای عفو محکومان نیز پیشتر از جانب کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه رد شده بود" اما جزئیات بیشتری را در زمینه روند رسیدگی قضایی به این پرونده ها ارائه نداده است.
معمولا اطلاعیه های قبلی قوه قضاییه در مورد اجرای احکام اعدام بر طی مراحل مختلف قضایی، تجدید نظرخواهی و تایید دیوانعای کشور تاکید داشته است.
اطلاعیه مربوط به اعدام ده نفر در رجایی شهر در حالی انتشار می یابد که روز سه شنبه هفته گذشته هم دادسرای تهران از اعدام هفت نفر در ارتباط با جرایم مواد مخدر و یک نفر به اتهام تجاوز به عنف خبر داد.
اوایل این هفته، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با صدور بیانیه ای اعلام کرد که طی حدود دو هفته اول ماه ژانویه، دولت ایران دست کم چهل و هفت نفر را اعدام کرده است.
این بیانیه نسبت به "شتاب بی سابقه" اجرای احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت که شماری از این اعدام ها به "ادعای اجرای سیاست تشدید مبارزه با مواد مخدر" ارتباط داشته و سخنگوی کمپین بین المللی هم قوه قضاییه ایران را متهم کرد که با هدایت سازمان های اطلاعاتی و امنیتی به صدور و اجرای احکام اعدام مبادرت ورزیده است.
اخیرا دادستان کل جمهوری اسلامی هشدار داده بود که به منظور ریشه کن کردن قاچاق مواد مخدر در ایران، قوه قضاییه در صدد برخورد سریع و قاطعانه با متهمان جرایم مواد مخدر است که ظاهرا به معنی سختگیری دادگاه ها و گرایش بیشتر آنها به صدور احکام اعدام برای متهمان این نوع پرونده ها بوده است.
در عین حال، برخی از کارشناسان، گسترش اعتیاد در جمهوری اسلامی، به خصوص در میان جوانان، را نشانه ناکارآیی این سیاست دانسته و برخورد موثرتر با ریشه های گرایش به اعتیاد را توصیه کرده اند.
ایران، با جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر، از لحاظ شمار اعدام ها در جهان در رده دوم بعد از جمهوری خلق چین، با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت قرار دارد و در نتیجه، به نسبت جمعیت، دارای بالاترین تعداد صدور و اجرای احکام در جهان است که انتقاد بعضی نهادهای مدافع حقوق بشر را در پی داشته است.
در جمهوری اسلامی، برای انواع مختلفی از اتهامات مانند قتل، سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، برخی جرایم جنسی، زنای محصنه (گاه از طریق سنگسار)، مجازات اعدام پیش بینی شده، در مواردی احکام اعدام برای متهمان سیاسی تحت عنوان "محاربه و فساد در ارض" صادر و اجرا می شود، و اعدام کسانی هم که قبل از سن قانونی مرتکب جرم شده اند رواج داشته است.
برخی حقوقدانان منتقد نظام قضایی جمهوری اسلامی، نحوه رسیدگی قضایی در دادگاه های این کشور را با موازین و رویه های قضایی مورد قبول جهانی منطبق نمی دانند و علاوه بر انتقاد از احکام اعدام، روند قضایی منتهی به صدور این احکام را نیز نادرست دانسته اند.
در حال حاضر، بسیاری از کشورهای جهان مجازات اعدام را رسما لغو کرده و یا اجرای چنین احکامی را متوقف ساخته اند و در کشورهایی هم که این مجازات همچنان قانونی و رایج است، گرایش عمومی قضات حتی الامکان به اجتناب از صدور این احکام است.
Subscribe to:
Posts (Atom)
