گفتگو حسین فرجی( تلویزیون پارس) با حسن زارع زاده اردشیر

گفتگو حسین فرجی( تلویزیون پارس) با حسن زارع زاده اردشیر روزنامه نگار و نویسنده ازفعالین دانشجوئی وفعال حقوق بشر

بهزاد پیله ور

بهزاد پیله ور

بهزاد پیله ورفعال دانشجو ئی و زندانی سیاسی سابق در ۲۲بهمن

تورونتو میدان ملس من

گزارش ازامیر میلانی

حسن زارع زاده اردشیر فعال دانشجو ئی و زندانی سیاسی سابق در ۲۲بهمن تورونتو میدان ملس من گزارش ازامیر میلانی

پاسخ منوچهر محمدی به اظهارات علی‌ اکبر ولایتی : شما هستید که با پرداخت پول به یک عده بسیجی‌ بی‌ خرد و شستشوی مغزی آنها این افراد را به جان ملتی فرهیخ

آقای ولایتی طی همایشی در مشهد به منظور فراهم ساختن زمینه سرکوب بیشتر جنبش سبز اتهاماتی را به اینجانب و جنبش ۱۸ تیر ۱۳۷۸ منتسب کرده است. ایشان ضمن اشاره مستقیم به نقش اینجانب در جنبش ۱۸ تیر مدعی شدند که اولا ما در قبال دریافت پول جنبش را سازماندهی کردیم و ثانیا کلّ جنبش تحت فرماندهی معاونت وقت وزیر کشور(مصطفی تاجزاده) هدایت می‌‌شده است و ثالثاً ما میخواستیم بر اساس دستور معاون وزیر کشور با کشاندن تظاهرات از دانشگاه تهران به خیابان جمهوری، بیت رهبری را تصرف کنیم. در خصوص اظهارات کذب ولایتی لازم است نکات زیر را جهت روشن شدن افکار عمومی‌ بیان نمایم. ۱- به دنبال سرکوب جنبش ۱۸ تیر اینجانب به عنوان هدایت کننده تظاهرات دستگیر و زیر شدیدترین شکنجه‌ها قرار گرفتم. در حالیکه من را ماهها با چشمبند در سلولهای انفرادی محبوس کردند به شیوه‌های ضد انسانی‌ مورد بازجویی‌های مکرر قرار گرفته و من را مجبور می‌‌کردند به آنچه که نکرده بودم معترف سازند. به خدای ایران سوگند در طول تمامی‌ این اقرار گیریهای زیر شکنجه هرگز نامی‌ از آقای تاج زاده و یا ارتباط ما با معاونت وزارت کشور به میان نیامد. ۲- هرچند رژیم تاکنون شوهای تلویزیونی را در قالب"محاکمات" برای فعالین جنبش سبز به اجرا در آورده است، باید ذکر کنم که اولین بار پس از سرکوب جنبش ۱۸ تیر چنین نمایش زننده را بر سر من و دیگر فعالین جنبش پیاده کردند تا ما را افرادی فریب خورده، وابسته و کسانی‌ که در مقابل پول چنین جنبشی را راه انداختند معرفی‌ کنند. قلم از بیان شدت شکنجه جسمی‌ و روحی‌ قاصر است تا بتوانم شرح دهم در شکنجه گاه‌های رژیم به اصطلاح "الهی، اسلامی" چه به سر انسان میاورند که فرد زندانی و اسیر در دست این نا‌ انسانها مجبور میشود علیه خودش حرف بزند و در شوهای تلویزیونی حاضر شود. من با پوست، گوشت و استخوانم احساس می‌‌کنم چه فشاری بر افراد شاخص جنبش سبز در زندان وارد میشود تا به آنچه که نکرده اند معترف شوند. اکنون ولایتی سعی‌ می‌‌کند به دروغ افراد شاخص جنبش سبز را از طراحان جنبش ۱۸ تیر معرفی‌ کند تا زمینه اعتراف گیریهای آنها را فراهم کند. ۳- افرادی نظیر ولایتی با جعل این اکاذیب اگر به خدا و پیامبر اعتقادی ندارند دست کم باید به انسانیت معتقد بوده و از چنین گفته‌های ضد اخلاقی‌ که میتواند به قتل، شکنجه و استمرار حبس انسانهای بیگناه منجر گردد پرهیز کنند. افسوس که این افراد نه به خدا اعتقاد دارند، نه به انسانیت و نه به هیچ اصول اخلاقی‌ پایبند هستند. ۴- آقای ولایتی، شما که با بی‌ شرمی ادعا می‌کنید جنبش ۱۸ تیر را ما بخاطر پول راه انداختیم آیا نزد وجدان خودت احساس شرمساری نمی‌‌کنید؟ من به عنوان "متهم" ردیف اول این واقعه تاریخی‌، بیش از هفت سال در زندان شما زیر شدیدترین شکنجه‌ها اسیر بودم. برادرم اکبر محمدی به عنوان "متهم" ردیف دوم در زیر شکنجه جلادان شما جان خود را فدای آزادی ایران و برقراری دمکراسی نمود. آیا خون برادرم اکبرو هزاران شهدای دیگرعطش خونخواری شما را سیراب نمی کند که ما را با کمال بی شرمی به دریافت پول متهم می‌‌کنید؟ آیا با چنین دروغ هایی قصد دارید خون فعالان جنبش سبز را به زمین بریزید زهی بی شرمی! آیا یک ذره شرافت در وجود شما هست؟ نکند شما ما را مثل باجناق میلیاردی خودت(صادق محصولی) پول پرست تصور کردید؟ شما هستید که با پرداخت پول به یک عده بسیجی‌ بی‌ خرد و شستشوی مغزی آنها این افراد را به جان ملتی فرهیخته می‌‌اندازید تا مانند سگانی هار پهلوی دختران و سینه پسران جوان ایران را بشکافند. شما هستید که با پرداخت پول به افرادی نا‌ آگاه آنها را به میدان می‌‌آورید و با ساندیس پذیرأی می‌کنید تا به خیال خودتان برای این رژیم آبرو باخته کسب حیثییت کنید. ۵- در پایان باید به آقای دکتر ولایتی یادآوری کرد، آقای دکتر شما با خودشیرینی نزد ولی‌ فقیه حرفه مقدس پزشکی‌ را هم لکه دار کردید. شما چه بهتر به طبابت بپردازید شاید در این صورت ملت بزرگوار ایران قلم عفو بر گناهان شما بکشند.

گلناز توسلی دانشجوی دانشگاه آزاد بازداشت شد

برگرفته از سایت کمیته گزارشگران حقوق بشر

گلناز توسلی ساعت 1 بعد از ظهر دیروز توسط پلیس امنیت در منزلش بازداشت شد. خانواده ی وی از محل بازداشت گلناز توسلی ابراز بی اطلاع کردند.

گلناز توسلی دانشجوی دانشگاه آزاد, دانشکده هنر تهران مرکز است.

در دو روز گذشته و در آستانه 22 بهمن, تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه های مختلف بازداشت شده اند

نامه فرزاد کمانگر به رئیس قوه قضائیه

خبرگزاری هرانا : وکیل فرزاد کمانگر حدود دو سال قبل با اعتقاد به بی گناهی موکل خود درخواست اعمال ماده ۱۸(برگزاری دادگاه مجدد) را به قوه قضائیه ارائه نمود، پس از این اقدام همواره دستگاه قضایی و امنیتی از ناپدید بودن این پرونده سخن گفته اند، این موضوع باعث شده است تا سه متهم پرونده کماکان تحت حکم اعدام قطعی به سر برند و هر لحظه احتمال اجرای حکم برای آنان متصور باشد.
فرزاد کمانگر، آموزگار دربند با نگارش و ارسال نامه ای به ریاست قوه قضائیه بر لزوم وجود سایه قانون بر این پرونده و برگزاری دادگاه مجدد تاکید کرده است، متن این نامه عیناً در پی می آید :

جناب آیت الله لاریجانی

با سلام ،

ده سال پیش هنگامی که آیت الله شاهرودی اعلام نمودند که ویرانه ای را تحویل گرفته اند ، همه امیدوارانه تغییر و تحولاتی اساسی در قوة قضائیه را به انتظار نشستند. حضور ده سالة ایشان که فرصت کمی هم نبود با احیای مجدد دادسراها ، تصویب قانون حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی ،تهیه لایحه حبس زدایی و موضع گیری های صریح ایشان در برابر احکام سنگسار و اعدام کودکان زیر هجده سال و بقیة اقدامات اصلاح گرایانة ایشان در قوة قضائیه امیدهای بسیاری را در جهت آبادانی این ویرانه در اقشار مختلف مردم و زندانیان و به طور کلی هر شخصی که به نحوی از انحاء با قوة قضائیه سر و کار داشته است به وجود آورد ، اما هنوز هم نابسامانی ، ناهنجاری ، خودسری، برخوردهای سلیقه ای و قانون گریزی در مجموعة تحت امر ایشان و ادامه آن، که متأسفانه تاکنون فرصتی برای جنابعالی در رفع آن ها به عمل نیامده است ، آن چنان رواج داشته و دارد که ناچارم به عنوان فردی که خود را یک زندانی سیاسی و عقیدتی می داند، شرح آنچه را که به ناروا بر این جانب روا ساخته اند به عرض حضرتعالی برسانم؛
۱) در مرداد ماه ۸۵ دستگیر شدم در حالیکه تا روز قبل از آن به عنوان معلمی که با دوازده سال سابقة تدریس از انواع فیلترهای حراست و گزینش عبور کرده و مسئولیت پرورش و تعلیم و تربیت فرزندان این آب و خاک را به عهده داشته ام . در مرحله تفهیم اتهام و بازجویی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات اتهام اینجانب عضویت در حزب پژاک اعلام شد.در روند تمام بازجویی ها در تهران ، کرمانشاه و سنندج مرا تحت شدیدترین شکنجه های جسمی و روحی و روانی قرار دادند تا به این اتهام واهی تن دهم . اینجانب علیرغم تحمل شکنجه های طاقت فرسا به دلیل واهی بودن چنین اتهامی همواره و همواره اتهام فوق را رد نموده ام. با این وجود متأسفانه تنها بر اساس برداشت ذهنی بازجویان اولیة پرونده و شرایط منطقه انتساب اتهام فوق به اینجانب را مسجل اعلام کردند.
۲) در جلسة هفت دقیقه ای در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب تهران در کمال ناباوری از قاضی پرونده شنیدم که :”وزارت اطلاعات خواستار اعدام شماست ، بروید و آن ها را راضی کنید.”
۳) قبل از جلسة دادرسی ، اینجانب از کلیة اتهامات مبرا شناخته شده و این بار با اتهام جدید عضویت در حزب پ.ک.ک. در جلسه مذکور محکوم به اعدام گردیدم .با تأسف حکم مذکور در دیوان عالی کشور بدون توجه به انواع و اقسام امور خلاف قانون آیین دادرسی کیفری که بروز آن در پرونده محرز و متقن است ، تأیید گردید.
۴) پس از مدتی بر اثر اعتراضات مردمی که در مرداد ماه۸۷ به خاطر اعتراض به حکم اینجانب ، دوباره در بازداشتگاه ۲۰۹ تهران بهمدت۵ ماه دیگر تحت بازجویی مجدد قرار گرفتم و در کمال شگفتی رویکرد کلی بازجویان و کارشناسان وزارت اطلاعات با عملکرد سابق تناسب معکوس داشته است و در حالیکه با شواهد و قراین بسیار و بازجویی های جدید برای کارشناسان پرونده مشخص شده بود که عضو هیچ حزب و سازمانی نبوده ام، به اینجانب اعلام نمودند با توجه به شرایط جدید حاکم بر پرونده از خانواده، دوستان و همکاارن بخواهید که مبادا مورد سوء استفاده قرار بگیرند، چرا که اساسا شما عضو هیچ حزب و گروهی نبوده اید که اکنون کسی بخواهد با موج سواری سیاسی از پرونده بهره برداریِ مصادره به مطلوب بنماید.
“جناب آیت الله لاریجانی اینجانب خود را فردی بی گناه می دانم و نمی توانم انتساب اتهامی را به خود قبول نمایم که از بیخ و بن جعلی و خیالی بوده ، به طوری که بازجوی اخیرالذکر اینجانب در بازداشتگاه ۲۰۹ ضمن اظهار تأسف شدید به خاطر اعمال شکنجه بر من در سنندج و کرمانشاه این اعمال را عملی خودسرانه و قانون شکنی محض می دانست و پی گیری حقوقی آن را حق مسلم من می دانست وحتی قرار شد تمامی مساعی قانونی را به کار گیرند تا روند بررسی پرونده اینجانب تحت اعمال ماده هجده انجام پذیرد، اما اینجانب پس از مدت تقریبا ۱۸ ماه و حتی با پی گیری نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نه تنها هنوز جوابی در یافت نکرده ام ، بلکه این بار در کمال حیرت دریافتم که اثری از پرونده ام در هیچ یک از بخش ها ی قوه قضایه نمی باشد .

جناب آیت الله لاریجانی از شما بعنوان قاضی القضات حکومت اسلامی چند سؤال دارم که امیدوارم چنانچه مشغله های فراوان در این شرایط اجازه دهد پاسخ آن ها را حداقل به این جناب اعلام فرمایید:

۱) به نظر شما دادگاهی که پس از ۱۹ ماه بازداشت با قرائت کیفرخواست و دفاعیات من کلا ۶ یا ۷ دقیقه طول کشیده و حتی در دادگاه اجازة صحبت کردن با وکیلم هم به من داده نشده است و همچنین بعد از این جلسة دادگاه چند دقیقه ای قاضی مرا متهم به همکاری با فرزاد کمانگر ( یعنی خودم ! ! ؟ ) می نماید، می تواند حکم عادلانه ای صادر بنماید یا آیا اساسا پرونده را مطالعه نموده است؟
۲) کارشناسان وزارت اطلاغات ۱۵ ماه قبل از دادگاه و بعد در مراحل بعد مستمراً به من اعلام نمودند صدور حکم اعدام برای من ارسال پیامی روشن برای فعالان سیاسی و مردم جهت دوری از احزاب کرد و نشان دادن حسن نیت به بعضی از کشورهای همسایه!؟ می باشد. آیا اینجانب به عنوان شهروندی در جمهوری اسلامی دارای این حقوق می باشم که وجه المصالحه بهبود روابط عادی کشورم با همسایگانش قرار نگیرم؟
۳) سخنگوی محترم قوه قضائیه آقای جمشیدی در مصاحبة خود در تاریخ ۲۴/۴/۸۷ تمامی اتهامات پیشین مرا حذف نمود و این بار در اظهار نظری جدید اتهام مرا عضویت در حزبی که من اتهام آن را هم قبول نداشتم بیان می کنند، اما چگونه است که هنوز دستور رسیدگی به پرونده اینجانب صادر نشده است.
۴) چرا دستگاه امنیتی عنوان می نماید که با توجه به بازتاب های وسیع رسانه ای و اجتماعی پروندة اینجانب چنانچه تجدیدنظری در گردش کار و موارد اتهامی و دادنامه های صادره صورت گیرد ، بیم تجری نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی وگروه های سیاسی دگر اندیش که قبلا در محکومیت حکم غیر قانونی اینجانب موضع گیری نموده اند ، می گردد. آیا پذیرش اشتباه و عبرت گیری از گذشته که در آموزه های اسلامی به آن حکم شده است ، آن چنان ناگوار و تلخ می باشد که برای فرار از آن به چنین دستاویزی چنگ زد؟
۵) با توجه به آنچه که گذشت آیا کل ماجرا را نافی و ناقض اصل استقلال و تفکیک قوا از یکدیگر نمی دانید؟ اگر نه چگونه است که قضات به عنوان اشخاصی مستقل نمی توانند در پرونده اعمال حق نموده و در عوض خود را ملزم به رعایت توصیه های غیررسمی نهادهای امنیتی می دانند؟
۶) آیا با عنایت به سطور گذشته، اینجانب به عنوان فردی تبعة ایران و برخوردار از حقوق شهروندی جمهوری اسلامی ایران ، این حق را دارم که مجددا و در دادگاهی بی طرف و بر اساس قوانین مدون و رسمی جمهوری اسلامی و فارغ از ملاحظات سیاسی و مصلحت اندیشی های بی مورد ، محاکمه گردم ؟
جناب آیت الله لاریجانی با عنایت به موارد مشروحه فوق که نقض قانون آیین دادرسی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی به پروندة اینجانب کاملا آشکار و واضح بوده است و بر همین اساس در جهت احقاق حق خود قبلا تقاضای اعمال ماده هجده به عمل آورده ، که از اختیارات خاص مقام محترم رئیس قوه قضائیه بوده و این تقاضا در زمان حاکمیت این ماده قانونی و قبل از فسخ آن به عمل آمده است . بنابراین اینجانب به این وسیله رسما و مجددا از حضرتعالی تقاضا دارم دستور فرمایید به خواسته مشروع اینجانب ، اگر تاکنون رسیدگی نشده باشد رسیدگی به عمل آمده و عنایت فرمایید نتیجه را نیز اعلام دارند تا پس از گذشت سال ها تحمل ناراحتی روحی بتوانم به زندگی عادی خود بازگردم.

توفیق حضرتعالی را در اجرای مسئولیت سنگین دادپروری صمیمانه آرزومندم

فرزاد کمانگر
۱۵ بهمن ۱۳۸۸

رونوشت :
- دادستان محترم کل کشور
- دادستان محترم تهران
- کمیسیون حقوق بشر قوه قضائیه
- فراکسیون نمایندگان محترم کرد مجلس شررای اسلامی

محاکمه 4 زندانی سیاسی زن بر مبنی قانون محاربه

بنابه گزارش "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران"، چهار تن از زنان دستگیر شده اخیر به شعبه 28 دادگاه انقلاب فراخوانده شدند و بر مبنای قانون محاربه مورد محاکمه قرار گرفتند.
روز یکشنبه 11 بهمن ماه 4 تن از زنان زندانی سیاسی به شعبه 28 دادگاه انقلاب برده شدند و توسط محمد مقیسه ای معروف به ناصریان( از اعضای کمیسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 ) بر مبنای قانون محاربه مورد محاکمه قرار گرفتند.نام زنان زندانی سیاسی که بر مبنای قانون محاربه مورد محاکمه قرار گرفتند عبارتند از،خانم آقائی متهم ردیف اول،خانم کاظمی متهم ردیف دوم،خانم معصومی متهم ردیف سوم و خانم زهرا جباری متهم ردیف چهارم می باشند.
خانم معصومی نسبت به اتهامات وارده اعتراض کرد و هیچ کدام از آنها را نپذیرفت و در دادگاه اعلام کرد که اعترافات گرفته شده تحت شکنجه های وحشیانه جسمی و روحی بوده است و غیر واقعی می باشد . مقیسه ای در واکنش به اعتراض خانم معصومی اعلام کرد که از بازجویان وزارت اطلاعات که وی را تحت شکنجه های جسمی و روحی قرار داده اند استعلام خواهد خواست.
خانم زهرا جباری به اتهامات نسبت داده شده اعتراض کرد و به مقیسه ای گفت که بازجویان او را مورد شکنجه قرار داده اند و ناخن های وی را کشیدند و اثرات کشیدن ناخن خود را در دادگاه به مقیسه ای نشان داد ولی مقیسه ای با وقاحت به زندانیان سیاسی زهرا جباری گفت که خودت ناخن هایت را کشیدی و می خواهی کارشناس (بازجو) را متهم کنی.صحبتهای مقیسه ای باعث شگفتی وکلا و حاضرین در دادگاه شد. نهایتا مقیسه ای به خانم جباری گفت که از بازجوی وی تقاضای استعلام خواهد کرد و در دادگاهی که بعد از عید نوروز بر گزار خواهد شد به آن رسیدگی خواهد کرد.خانم زهرا جباری در 27 شهریور ماه دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد . او به مدت 2 ماه در سلولهای انفرادی تحت بازجوئی و شکنجه بسر برد و سپس به بند زنان زندان اوین منتقل شد. . او بدلیل داشتن ارتباط خانوادگی با خواهر و 2 برادرش در قرارگاه اشرف در عراق در زندان بسر می برد.
خانم آقایی و کاظمی که بر مبنای قانون محاربه مورد محکاکمه قرار گرفته بودند. مقیسه ای به آنهااعلام کرد که حکم آنها در هفته های آینده ابلاغ خواهند شد.
محمد مقیسه ای معروف به ناصریان با رفتاری وحشیانه و غیر انسانی با زندانیان سیاسی و وکلای آنها برخورد می کرد و در طی مدت دادگاه زندانیان سیاسی را مورد اهانت قرار می داد.اوهمچنین از حضور خانواده های زندانیان سیاسی در دادگاه ممانعت کرد و دستور داد که خانواده ها را از راهروی دادگاه بیرون کنند. بیرون کردن خانواده ها زندانیان سیاسی با رفتاری خشن و غیر انسانی صورت گرفت.
بازجویان وزارت اطلاعات احکام غیر انسانی و سنگین را خود از پیش تعیین می کنند و زندانیان سیاسی را به دادگاههای نمایشی اعزام می کنند تا احکام به آنها ابلاغ شود.
تمام شواهد و دلایل موجود حاکی از تشکیل مجدد کمیسیون مرگ است. این کمیسیون بدستور علی خامنه ای تشکیل شده است و اعضای اصلی آن صارق لاریجانی،رئیسی از اعضای کمسیون مرگ سال1367 ،محسن اژه ای ،صلواتی مقیسه ای ،پیر عباسی ،احمد زرگر و جعفری دولت آبادی همراه با افراد شعب امنیتی دادکاه انقلاب که در بند 209 زندان اوین مستقر شده اند و همراه با بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران در حال پرونده سازی علیه زندانیان سیاسی برای زمینه سازی صدور و اجرای احکام اعدام هستند.

سازمان‌های حقوق بشری خواستار فشار اروپا بر جمهوری اسلامی شدند

رادیو فردا : سه سازمان بزرگ روزنامه‌نگاران، کارگران، و حقوق بشر روز چهارشنبه در نشستی مشترک که در بروکسل، پایتخت بلژیک، برگزار شد از رهبران اروپا و جهان خواستند تا بار دیگر با اعمال فشارهای تازه بر جمهوری اسلامی، این حکومت را به احترام به حقوق بشر و آزادی بیان وادار سازند.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و سازمان عفو بین‌الملل در این نشست مشترک که در محل پارلمان اروپا برگزار شد همچنین از دولت ایران خواستند به ارعاب مدافعان حقوق بشر پایان دهد.

این سازمان‌ها همچنین از جمهوری اسلامی خواستار آزادی ده‌ها روزنامه‌نگار، نویسنده، اعضای اتحادیه‌های کارگری و مخالفان حکومت شده‌اند.

ایدان وایت، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، ضمن آن که خواستار آزادی ۴۷ روزنامه‌نگاری شد که هم اکنون در ایران محبوس هستند گفت: «دولت‌ها باید با اعمال فشار از مقامات ایران بخواهند به حقوق روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر احترام بگذارند.»

«کمیته حمایت از روزنامه‌نگاران» که مقر آن در نیویورک است روز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که هم‌اکنون ۴۷ روزنامه‌نگار در زندان‌های ایران به سر می‌برند که این میزان دستگیری از سال ۱۹۹۶ تاکنون در هیچ کشوری سابقه نداشته و ایران در این زمینه هم‌اکنون از چین هم پیشی گرفته است.

بنا بر اعلام این سازمان، این آمار تنها به روزنامه‌نگارانی که تا روز دوشنبه یکم فوریه (۱۲ بهمن) در زندان بوده‌اند اشاره دارد و شامل بیش از ۵۰ روزنامه‌نگاری که در ماه‌های گذشته دستگیر و با ضمانت آزاد شده‌اند نمی‌شود.

در بیانیه‌ای که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران پس از نشست مشترک این سه سازمان در مقر اتحادیه اروپا منتشر ساخت آمده است که از زمان آغاز اعتراضات مخالفان دولت در ایران در خردادماه، «نقض حقوق بشر در ایران که مدت‌هاست وجود داشته از جمله محدودیت در زمینه آزادی بیان و آزادی تجمعات» تشدید شده است.

به گفته دبیرکل فدراسیون روزنامه‌نگاران، «اگر ایران می‌خواهد به انزوای خود پایان دهد، لازم است که درها را به روی گفت‌وگو و نقد باز کند و به ایرانیان معترض اجازه دهد که حرف بزنند.»

از روز عاشورا در اوایل دی‌ماه که به صحنه «شدیدترین مواجهه نیروهای امنیتی و دولتی با معترضان» تبدیل شد، موج تازه‌ای از دستگیری‌ها در ایران آغاز شده که با نزدیک شدن به روز ۲۲ بهمن، سالگرد انقلاب سال ۵۷، بر شدت آن افزوده شده است.

پیشتر اغلب تحلیل‌گران امور ایران هدف از این دستگیری‌ها و برگزاری دادگاه‌های نمایشی در ایران را ترساندن مردم مخالف دولت و جلوگیری از شرکت آنها در راه‌پیمایی روز ۲۲ بهمن عنوان کرده‌اند که بنا بر سنت سالانه برای بزرگداشت پیروزی انقلاب سال ۵۷ برگزار می‌شود.

از هشت ماه پیش که موج اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و سیاست‌های دولت جمهوری اسلامی در تهران و دیگر شهرها به راه افتاد، مخالفان حکومت که از برگزاری هر گونه تجمع اعتراضی محروم بوده‌اند مناسبت‌های مختلف همچون ۱۶ آذر، روز قدس و روز عاشورا را به نفع خود مصادره کرده‌اند.

بیانیه ماداران عزادار : آيا مشارکت فرزندان ما در انتخابات بايستی به بازداشت، شکنجه، تجاوز، کشتار و اعدام شان منجر شود؟

ما مادران امروز، دختران ديروز ايران ايم که در روزها و ماه های انقلاب ۵۷ فعالانه شرکت داشتيم. آيا سزاوار است که پس از گذشت سی و يک سال از انقلاب، همچنان شاهد اعدام فرزندان خود باشيم؟ اين سوال همه ما مادران ايرانی است.
ما مادران عزادار که به صورت خودجوش در طول ۷ماه گذشته شنبه ها در پارک لاله و ساير پارک ها و اماکن عمومی ديگر با حضور فعال خود کشتارها و بازداشت ها را محکوم کرده و خواستار پايان بخشيدن به اين اعمال غير انسانی و غير قانونی بوده ايم، امروز با اعدام فرزندان خود روبرو هستيم.
آيا سزاوار است ما مادران در همه عرصه های تاريخی شاهد فنا شدن فرزندان خود باشيم؟
چه کسانی ما مادران را محکوم به اين مرگ تدريجی کرده است که هميشه در سوگ عزيزان خود بنشينيم؟
مگر خواست فرزندان ما در طول سی و يک سال گذشته چه بوده است؟
آيا مشارکت فرزندان ما در انتخابات بايستی به بازداشت، شکنجه، تجاوز، کشتار و اعدام شان منجر شود؟
ما مادران عزادار ايرانی، کليه اعمال غير انسانی و غير قانونی فوق را محکوم می کنيم و هشدار می دهيم اگر مسئولان به خواست مادران ايران زمين توجه نکنند و همچنان به اين اعمال خشونت بار ادامه دهند، با اقدامات اعتراضی گسترده تری روبرو خواهند شد.
ما مادران عزادار ضمن تکرار خواسته های خود، "آزادی زندانيان عقيدتی" و "محاکمه آمران و عاملان کشتار فرزندانمان"، از تمام مردم ايران و جهان می خواهيم که از جوانان ما به صورت گسترده حمايت و از انجام اين چنين اعمال بيرحمانه به هر طريق ممکن جلوگيری کنند.
زندگی ما به حيات فرزندانمان بستگی دارد. نگذاريم فجايع تاريخی دهه ۶۰ دوباره تکرار شود.
مادران عزادار

پیام زندانیان سیاسی در آستانه تجمع مردمی امروز (جمعه) مقابل زندان اوین

شبکه جنبش راه سبز (جرس ):زندانیان سیاسی زندان اوین در آستانه تجمع اعتراضی مردم که فردا -جمعه -ساعت هشت شب مقابل در اصلی اوین برگزار می شود ،پیامی را خطاب به ملت ایران ارسال کرده اند و ضمن ابزار نگرانی نسبت به نقل و انتقال های صورت گرفته در اوین ،خواستار حضور سبز مردم در راهپمایی 22 بهمن شده اند.آنها همچنین خواستار بیداری مردم نسبت به نکاتی شدند که میر حسین موسوی در خصوص وضعیت قوه قضائیه در سخنان خود به ان اشاره کرده است .

متن کامل این پیام که توسط زندانیان سیاسی به بیرون راه یافته است به این شرح است:

مردم شریف ایران

ما زندانیان سیاسی همچون لکه سیاهی بر صورت رژیم هستم.باید این سیاهی بیشتر دیده شود.گردهمایی خانواده های زندانیان ،حمایت نهادهای حقوق بشری و انتشار گسترده اخبار مربوط به زندانیان در رسانه ها این سیاهی را بیشتر نمایان خواهد کرد.

این ننگ بزرگی برای حکومت است که در سی و یکمین سالگرد تاسیس خود این همه زندانی عقیده و اندیشه دارد. زمانه در حال تغییر است .همزاد پنداری با رژیمی که پس از سی سال در تک تک سلول های جامعه و مردم نفوذ کرده بود ،در حال فروپاشی است.

اگر در نخستین روزهای پس از انتخابات مردم هراسان ،بلاتکلیف و ناامید وارد خیابان های تهران شده بودند ،اینک پس از گذشت چند ماه این اعتراض ها گسترده تر ،عمیق تر و سازمان یافته تر به شهرهای دیگر کشور هم کشیده شده است. انتقاد نسبت به جکومت و رفتارهای ولی فقیه اکنون علنی تر شده است.هاله ای از تقدس که رژیم در همه این سالها برای خود و رهبری ایجاد کرده بود اکنون شکسته شده است.آنهایی که نماد خشونت ،خیانت ،دروغ و تزویر رژیم اند ،هر روز بیشتر به حاشیه می روند وکمترکسی این روزها حاضر به حمایت تمام قد از این دولت است.

گاه و بی گاه برخی از زندانیان سیاسی را از بندی به بند دیگر و یا از زندانی به زندانی دیگر منتقل می کنند.گرچه دلایل آن می تواند بازجویی های مجدد و پرونده سازی های تازه باشد ،اما تجربه زندان های دهه شصت و همچینن تجربیات کشورهای دیکتاتوری در امریکای لاتین نشان می دهد که پیامد این نقل و انتقال ها می تواند از بین بردن زندانیان سیاسی هم باشد.

فشار بر زندانیان ،از بین بردن شاهدان جنایت ،ناپدید شدن برخی از فعالان اجتماعی و سیاسی همه روش هایی است که جهان در دهه های 60 ،70 و اوایل دهه 80 با آن مواجه بوده است.این شگردهای بی حاصل را دیکتاتوری ایران هم به خوبی می شناسد و سعی می کند از آن در آزار و اذیت زندانی های سیاسی و خانواده هایشان استفاده کند.ما ایمان داریم استفاده از این شگردها در نهایت دستاوردی جز بی آبرویی بیشتر برای حکومت ایران ندارد .اگر جز این بود حالا باید شاهد حکومت نرون در آرژانتین ،پینوشه در شیلی ، سرهنگ ها در یونان ، فرانکو در اسپانیا ،پهلوی در ایران و صدام حسین در عراق باشیم.

ما از اینکه در زندان های حکومت تبدیل به شهدای جنبش سبز شویم ترسی نداریم .با این همه برای بی اعتبار کردن هرچه بیشتر حکومت و جلوگیری از شکل گیری یک فاجعه مشابه با اعدام های سال 67 ،خواستار حضور ناظران بین اللملی و نمایندگان سارمانهای مستقل حقوق بشری در زندان های ایران برای اطمینان از سلامتی همه زندانیان سیاسی هستیم.

نکته مهم دیگری که می خواهیم با شما مردم شریف ایران در میان بگذاریم همان است که میرحسین موسوی در تازه ترین سخنان خود به آن اشاره کرده است : نحوه ارتباط قوه قضاییه با به اصطلاح ضابطین خودش است.

ما زندانیان سیاسی بارها از بازجوهای خود شنیده ایم که با افتخار می گویند ما به قاضی پرونده دستور می دهیم .بازجوها در ابتدای بازجویی ها به برخی از زندانی ها حکم زندان آنها را اعلام کرده و گفته اند ما از قاضی پرونده برای شما چنین حکمی درخواست خواهیم کرد و شگفتا که همان حکم چند ماه بعد توسط قاضی صادر شده است. میرحسین موسوی در سخنان خود گفته است:" باید دید قاضی ها فرمان می دهند و تصمیمی می گیرند یا نیروهای انتظامی و امنیتی؟ قوه قضاییه ای که در قانون اساسی به صورتی قوی بر استقلال آن تأکید شده است امروز باید دید که اختیاراتش تا چه حد است؟ تا چه مقدار شأن و منزلت آن مراعات می شود؟"

ما به عنوان زندانیانی که نزدیک به هشت ماه است گروگان سیستم نظامی و امنیتی هستیم پاسخ سوال مهندس موسوی را چنین می دهیم:"تردید نکنید که سیستم قضایی به صورت مترسکی در دست سیستم نظامی –امنیتی بویژه سپاه پاسداران عمل می کند.وضع به جایی رسیده که حتی برخی از قضات به هنگام ابلاغ حکم به برخی از زندانی ها می گویند :"این حکم را ما به درخواست بازجوهای پرونده برای شما صادر کرده ایم."

ما در پایان ضمن استقبال از سخنان اخیر آقایان موسوی و کروبی ،از مردم ایران دعوت می کنیم در روز بیست و دوم بهمن حضوری سبز درهمه شهرها داشته باشند.

معترضان سیاسی در خطر اعدام

دويچه وله : بعد از اعدام دو مخالف سیاسی جمهوری اسلامی و صدور حکم اعدام برای ۹ نفر دیگر از مخالفان، نگرانی‌های بین‌المللی افزایش یافته است. سازمان عفو بین‌الملل، گزارشگران بدون مرز و مادران عزادار نگران اجرای احکام دیگر اعدام هستند.

چهار روز پس از اجرای حکم اعدام آرش رحمانی‌پور و محمدرضا علی‌زمانی در حالی که موج اعتراضات داخلی و بین‌المللی علیه این احکام هرروز شدت بیشتری می‌گیرد، معاون اول قوه قضائیه ایران اعلام کرد که ۹ نفر دیگر نیز به زودی اعدام خواهندشد.

در حالی که وکلای دو فرد اعدام‌شده اعلام کرده‌اند که هر دوی این افراد دو ماه پیش از انتخابات دستگیر شده‌اند و بنابراین هیچ نقشی در حوادث پس از انتخابات نداشته‌اند، ابراهیم رئیسی در قم گفت: «دو نفری که اعدام شده و ۹ نفری که به زودی اعدام خواهند شد قطعا در جریان آشوب‌های اخیر دستگیر شده‌اند».

دو روز پس از اظهارات معاون اول قوه قضائیه، دادستان تهران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت: «هنوز نظر قطعی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده‌های این ۹ نفر به اتهام محاربه صادر نشده است».

این اظهارات ضد و نقیض، نگرانی‌ها در مورد احتمال اجرای احکام اعدام را بیشتر کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیا‌نیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواست تا اجرای حکم ۹ نفری را که به محاربه متهم شده‌اند متوقف کند. سازمان عفو بین‌الملل در این بیانیه صدور حکم اعدام برای بازداشت‌شدگان را ناعادلانه دانسته و اضافه کرده که آنان از دسترسی به وکیل محروم بوده و برای اعتراف تحت فشار قرار گرفته‌اند.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز طی بیانیه‌ای به روزنامه‌نگاران و و بلاگ‌نویسان زندانی اشاره کرده و نوشته است که خطر اعدام، آنها را تهدید می‌کند. این سازمان به دادگاه ’’امید منتظری‘‘ روزنامه‌نگار زندانی اشاره کرده که روز دهم بهمن‌ماه تشکیل شد. در این دادگاه اتهام محاربه به این شاعر و روزنا‌مه‌نگار به دلیل فعالیت‌های مطبوعاتی و مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی تفهیم شد.

رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز می‌گوید این سازمان نگران صدور حکم اعدام برای روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نویسان زندانی است: «نگرانی جدی در این زمینه وجود دارد. طی سه هفته‏ی گذشته در اطلاعیه‏های علنی‏ای که منتشر کرده‏ایم بر این نگرانی تاکید کرده‏ایم و در نامه‏هایی هم که به نهادهای بین‏المللی فرستاده‏ایم، خواهان برخورد جدی با این مساله، به عنوان یک مساله‏ی جدی انسانی در جهان امروز شدیم و از تمام شرکا، دوستان و کشورهایی که با جمهوری اسلامی در ارتباطند، خواسته‏ایم از جمهوری اسلامی بخواهند که راه‏حل‏های دیگری به جز اعدام، برای خروج از این بحران برگزیند».

کمپین «صدای هم باشیم»

در این میان، انجمن پژوهشگران ایران یک کمپین بین‌المللی با نام «صدای هم باشیم» علیه اعدام به راه انداخته است. در بیانیه این کمپین که به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر شده از جمهوری اسلامی خواسته شده تا استفاده از ابزار خشونت برای برون‌رفت از بحران را متوقف کند.

رویا کاشفی، مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران می‌گوید تا به حال ۳۷ سازمان و نهاد بین‌المللی و داخلی از جمله سازمان عفو بین‌الملل و نیز سازمان دیده‌بان حقوق بشر حمایت خود را از این کمپین اعلام کرده‌اند.

وی می‌گوید بیش از هرچیز از حمایت سازما‌ن‌های داخل ایران از این کمپین خرسند است: «بیشتر از همه خوشحال هستم که نهادهای ایرانی و با در نظر گرفتن شرایط بسیار سخت و خفقانی که در ایران هست، از این کمپین حمایت کرده‏اند مثلا ’’کمیته‏ی گزارش‏گران حقوق بشر‘‘ از این حرکت حمایت گسترده کرده و نهادهای دیگری در درون هم‏چنان دارند حمایت خودشان را برای ما اعلام می‏کنند و همین‏طور دارد به این لیست اضافه می‏شود. من الان ۳۷ اسم از سازمان‏های حقوق بشری‏ای که در کردستان و بلوچستان فعال هستند دارم که به اسامی‏ای که در سایت انجمن پژوهشگران هست و مرتب دارد به روز می‏شود، اضافه کنم».

مادران عزادار: اعدام را بس کنید

کمیته مادران عزادار که در حوادث پس از انتخابات شکل گرفت و ترکیبی از مادران صلح و نیز مادران داغدار سی سال اخیر است، طی بیانیه‌ای به صدور و اجرای احکام اعدام اعتراض کرده‌.

در این بیانیه با اشاره به اعدام‌های سی سال اخیر این پرسش مطرح شده که چرا مادران این سرزمین باید همیشه عزادار فرزندان خود باشند؟

مادران عزادار در بیانیه خود نوشته‌اند: «ما مادران عزادار ایرانی کلیه اعمال غیرانسانی و غیرقانونی فوق را محکوم می‌کنیم و هشدار می‌دهیم اگر مسئولان به خواست مادران ایران زمین توجه نکنند و همچنان به این اعمال خشونت‌بار ادامه دهند، با اقدامات اعتراضی گسترده‌تری روبرو خواهندشد».

جلسه شورای حقوق بشر؛ فرصتی برای اعتراض

روز پانزدهم فوریه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو جلسه خواهد داشت. در این جلسه قرار است آخرین گزارش‌های سازمان‌های غیردولتی و نیز گزارش‌های دولت ایران از وضعیت حقوق بشر در این کشور بررسی شود.

سازمان‌های غیردولتی تا پایان ماه سپتامبر فرصت داشته‌اند تا گزارش‌های خود را به این کمیته ارسال کنند اما در حین این جلسه اجازه صحبت نخواهند داشت. با این وجود نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر سعی دارند از این جلسه برای اعتراض به اعدام‌های صورت‌گرفته در ایران استفاده کنند.

رضا معینی مسئول بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز در مورد نقش سازمان متبوعش در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌گوید: «ما امیدواریم این شورا این بار بتواند به وظیفه‏ای که دارد عمل کند و در چهارچوب همان بازی‏هایی که کشورهای اسلامی، کشورهای دیکتاتوری و برخی از کشورهای همراه با کشورهای دیکتاتوری، هربار برای خروج از محکوم شدن به وجود می‏آورند، دوباره این مشکل ایجاد نشود و بتواند به وظیفه‏ی خود عمل کند. ولی ما گزارشاتمان را داده‏ایم، نمایندگان ما در آن‏جا حضور دارند و صحبت خواهند کرد».

رویا کاشفی مسئول کمیته حقوق بشر انجمن پژوهشگران ایران تاکید می‌کند که نمایندگان سازمان‌های غیردولتی اجازه صحبت در این جلسه را ندارند اما وی می‌گوید از نمایندگان دولتها در این زمینه کمک گرفته‌اند: «امسال در شورای حقوق بشر، به صورت ادواری، نوبت رسیدگی به پرونده‏ی ایران است. با استفاده از ارتباطاتی که در انجمن، در اتحادیه‏ی اروپا و در سازمان ملل داریم، سعی می‏کنیم از نمایندگان کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس و دیگر کشورهایی که در شورای حقوق بشر حضور دارند و اجازه‏ی سؤال کردن در سالن را دارند، بخواهیم گزارش‌های ما را به همراه این حمایت بین‏المللی در آن‏جا ارائه بدهند و آن‏ها در رابطه با نقض حقوق بشر و به خصوص استفاده‏ی ابزاری از حکم اعدام در دعواهای درونی حکومت، جمهوری اسلامی را جواب‏گو کنند و پاسخ بخواهند».

اینکه اینگونه سازمان‌ها و نهادها تا چه حد بتوانند بر تصمیم‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل تاثیرگذار باشند، برای خود این سازمان‌ها نیز محل شک و تردید است.

رضا معینی در این مورد می‌گوید: «واقعیت این است که با تغییراتی که در این شورا به‏وجود آمده است، ما سال‏هاست عملاً نه اعتماد و نه اطمینان زیادی به پیشبرد کارهای آن داریم. امیدواریم این شورا بتواند به وظایف خود عمل کند. اما تنها این شورا نیست؛ ما امروز بنا بر وظایفی که گزارش‏گران بدون مرز دارد، بیشتر از آن‏چه که به نهادهای بین‏المللی تکیه کنیم که البته تکیه‏گاه اصلی ما هستند، اما با توجه به این که امروز افکار عمومی بین‏المللی عملا با مسایل ایران درگیرند، مسایل ایران را درنظر دارند و با جنبش اعتراضی ایران همراهی می‏کنند، دست‏کم برای محکوم کردن نقض حقوق بشر، می‏خواهیم بیشتر به آن‏ها اتکا کنیم».

اما رویا کاشفی می‌گوید امید و اتکای انجمن پژوهشگران بر کشورهای اروپایی عضو شورای حقوق بشر است: «جمهوری اسلامی مشغول رایزنی‏های فراوان است که در آن روز بیشتر کشورهای همراه و هم‏رأی‏اش بحث را بر عهده داشته باشند که مساله‏ی نقض حقوق بشر در ایران کم‏تر مطرح شود. بنابراین تمام تلاش ما روی کشورهایی مانند فرانسه، انگلیس، آلمان و نماینده‏ی اتحادیه‏ی اروپا در شورای حقوق بشر است که آن‏ها بتوانند به نوعی صدای ما باشند. آن‏ها به این مساله آگاه‏اند و با هماهنگی‌ای که با آن‏ها داریم این قدم را برمی‏داریم».

روز ۱۷ فوریه شورای حقوق بشر در مورد آخرین وضعیت حقوق بشر در ایران و نیز میزان همکاری دولت ایران برای رفع نقایص مطرح شده در مورد وضعیت حقوق بشر، نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

نامه خانواده احمد کریمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام خطاب به دبیرکل سازمان ملل

خبرگزاری هرانا : نامه خانواده احمد کریمی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام خطاب به دبیرکل سازمان ملل
به گزارش واحد اندشیه و بیان مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، احمد کریمی، زندانی سیاسی متولد سال 58، نجار و ساکن اسلامشهر است که با اینکه پیش از انتخابات بازداشت شده است، بر اثر تهدید و تطمیع وادار شده است در دادگاه متهمان بعد از انتخابات بعنوان اغتشاشگر بر علیه خود سخن بگوید و بر همین اساس نیز به اعدام محکوم شده است، خانواده این زندانی سیاسی طی نامه ای سرگشاده خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد از وی برای نجات جان فرزند خود استمداد طلبیده اند. متن این نامه عیناً در پی می آید.

خانواده
دبير کل محترم سازمان مللل متحد

با سلام و عرض احترام
به اطلاع مي رسانيم، اينجانبان فاطمه باغچه غازي (مادر)،خديجه کريمي-زينب کريمي-جميله کريمي-اعظم کريمي-مرضيه کريمي-(خواهران)و محمد کريمي برادر احمد کريمي زنداني محبوس در زندان اوين هستيم.
به عرض مبارک مي رسانيم در اثر پيشنهاد و وسوسه فردي که مدتي کار فرماي پسرم و برادرمان بود با تصور کار در خارج از کشور و مسافرت از طريق کردستان عراق، احمد همراه حامد روحي نژاد که دچار بيماري MS بود و فرزند خردسال زماني به عراق رفتند و در اتاقي که اجاره کرده بودند به کار آشپزي و بچه داري مشغول شدند، چون احمد در ايران کارگر نجار بود در آنجا به عنوان کارگر بنا و مدتي هم در رستوران مشغول آشپزي شد و نفر سوم محمد رضا علي زماني که پدر طفل بود و قبل از خروج با همسر خود متارکه کرده بود نيز به کارهاي بيرون اشتغال داشت.
حدود 15ماهي که در عراق براي مسافرت به خارج تلاش کردند، پس انداز آنها تمام شد و برادرمان و آقاي روحي نژاد با توجه به قولهايي که اين اقا در مورد درآمد و زندگي خوب داده بود متوجه شدند که فريب خورده اند و تصميم به بازگشت گرفتند. آنهم توسط عموي حامد روحي نژاد که با مامورين وزارت اطلاعات در منطقه تماس گرفتند و به ايران آمدند و با تحقيقات اوليه که از اين دو نفر شد گفتند که مشکلي وجود ندارد و به کار و زندگي مشغول شويد و آنچه که گذشته بود در بازجويي در اختيار بازجو قرار دادند با اين توضيح که در همين مدتي که فرزند و برادرمان در ايران نبود پدرمان فوت کردند.
احمد پس از بازگشت در ايران به ادامه کار نجاري پرداخت.
بعد از گذشت 9ماه درنيمه شب 13ارديبهشت ماه 1388مامورين مجددا به سراغ احمد آمدند و با شکستن درب ورودي وارد خانه شده و احمد را دستگير کردند و مورد بازجويي قرار دادند، بازجويان ابتدا با تهديد و سپس با وعده آزادي احمد را فريب داده و اعترافات نادرستي گرفتند که هيچ کدام صحت نداشت و نهایتاً بر عکس وعده هاي بازجويان حکم اعدام صادر شد.
واينک از آن مقام محترم در خواست مي کنيم دستور فرماييد که با توجه به موازين حقوق بشر و ميثاقهاي بين الملل و قانون اساسي ايران و حقوق شهروندي اقدامي مبذول شود تا پرونده فرزند و برادرمان در دادگاه بي نظرو بدور از نفوذ دولتيان و با توجه به ظوابط قانوني با حضور وکيل تشکيل گردد و قضاوت عادلانه و بشري صورت گيرد .

در اتتظار اقدام سريع شما به منظور نجات اين جوان بي گناه هستيم.

با تشکر واحترامات فائقه
خانواده کریمی
15 بهمن 1388

Watch this video in a new window فرانکفورت و دخالت پلیس

فرانکفورت و دخالت پلیس

اعترافات اجباری مرتضی سمیاری متهم ردیف دوم حوادث عاشورا

حسن زارع زاده اردشیر

سخنگوی کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی

روز گذشته دادسرای تهران به اتهامات ۱۶ نفر از متهمان حوادث روز عاشورا پرداخت که در آن افراد مختلفی با گرایش های سیاسی متفاوت به عنوان متهم حضور داشتند. یکی از این متهمان مرتضی سیمیاری، فعال شناخته شده دانشجویی و عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، بود که سخنانی متفاوت از دیدگاه های سابق خود بر زبان راند. مرتضی سمیاری در این دادگاه که از سوی نهادهای بین المللی دادگاه نمایشی خوانده شده است، به عنوان متهم ردیف دوم معرفی شد و نماینده دادستان تهران، اتهام او اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایمی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق عضویت در دفتر تحکیم وحدت خواند

مرتضی سمیاری در حالی به عنوان متهم ردیف دوم حوادث روز عاشورا معرفی شد که خود در دادگاه گفت تنها برای تحلیل شرایط در خیابان حضور داشت و نقشی در تظاهرات نداشت. از این رو روشن نیست که دادستان تهران بر چه مبنایی او را متهم ردیف دوم قلمداد کرده است. او یک فعال دانشجویی است و فعالیت هایش علنی بوده است

همچنین دادگاه نمایشی حوادث انتخابات، جلسه محاکمه او و دیگر متهمان سیاسی را به محلی برای اخذ اعترافات ساختگی تبدیل کرد. روشن است که افرادی که به راحتی اتهامات خود را پذیرفته بودند و اظهار ندامت می کردند در شرایط فشار قرار داشته اند. آنها مدت ها در سلول های انفرادی و تحت شکنجه قرار گرفته اند تا مطابق میل بازجویان وزارت اطلاعات و سپاه سخن بگویند کما اینکه شیوه بیان اعترافات تعدادی از آنها بوضوح نشان می دهد که آنها تحت فشار و از روی اجبار آن صحبت ها را مطرح کرده اند. سمیاری حتی در طی سخنان خود در دادگاه گفت آقای دادستان به من گفته است طوری در دادگاه حرف بزن که بر دیگرانی که بیرون هستند تاثیر بگذارد

دیدگاهها و سخنان واقعی مرتضی سمیاری آن چیزی است که پیش از بازداشت اش منتشر شده است. او همواره یک تلاش گر دمکراسی خواه است و برای تحقق اهداف مردم ایران دیدگاههایش را نشر داده و در آن راستا تلاش کرده است. او همیشه در بیرون از زندان به تقویت فعالیت های مدنی و سیاسی در راستای دمکراسی خواهی تاکید کرده و سرکوب دانشجویان و فعالان سیاسی مدنی را نشانه ضعف نظام دانسته بود. اما اینک وادار می شود در دادگاه جمهوری اسلامی بگوید که اشتباه کرده است

این فعال دانشجویی که دبیر سابق انجمن دانشجویان دانشگاه سیاستان و بلوچستان نیز می باشد، پیشتر به دلیل فعالیت های سیاسی اجتماعی در دانشگاه به دو ترم محرومیت تحصیلی محکوم شده است. او پیش از بازداشت چندین بار برای بازجویی به اداره اطلاعات احضار شده بود. علاوه بر او چندین عضو دیگر اتحادیه دانشجویان سراسر کشور از جمله بهاره هدایت، مهدی عربشاهی و میلاد اسدی در بازداشت هستند

همانطور که قبلا ساختگی و اجباری بودن اعترافات دیگر زندانیان سیاسی در دوره های گذشته روشن شد، قطعا سخنان مرتضی سمیاری نیز تحت فشار بوده و اساسا اقرار و اعتراف تحت فشار ارزش حقوقی ندارد. بویژه که نه تنها در جریان بازجویی ها وکیل مدافع حضور ندارد بلکه در دادگاه نیز از وکلای تسخیری استفاده می شود تا جزییات پرنده ها درز نکند

مرتضی سمیاری اگرچه تحت شکنجه قرار داشته است تا تن به اعترافات دروغین بدهد اما در جریان دادگاه از هر فرصتی استفاده می کرد تا نارضایتی خود را به روند دادرسی بیان کند. او خطاب به قاضی گفت فکر و اندیشه را محاکمه نکنید. مرتضی سمیاری و دیگر دانشجویان دربند جرمی جز دفاع از حقوق مردم ندارند و باید هر چه زودتر آزاد شوند